هل سينجح قانون العقوبات البديلة في التخفيف من ظاهرة اكتظاظ السجون؟

هل سينجح قانون العقوبات البديلة في التخفيف من ظاهرة اكتظاظ السجون؟

- ‎فيرأي, واجهة
0
IMG 20240610 WA0112

اكسبريس تيفي _باحدة عبد الرزاق

نجح عبد اللطيف وهبي في تمرير القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة واللي آثار الجدل في الآونة الاخيرة، بعد الخرجات الاعلامية لوزير العدل في الكثير من المرات للحديث عن بعض مقتضياته، واللي خلقات نقاش كبير بين معارض لها ومؤيد، خصوصا وأن هذا القانون ينهل من مرجعيات دولية مختلفة، ومن المبادئ العامة اللي جاءت بها قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية.

وصرح وزير العدل أن هذا المشروع سعى إلى وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة سواء من حيث تأصيلها وفقا للقواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة، كما عمل على إيجاد حلول للإجرام البسيط وفق مقاربة تأهيلية وإدماجية بعيدة عن السجن وغرس روح المواطنة والواجب والالتزام خاصة من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة.

وتضمن قانون العقوبات البديلة جملة من المقتضيات، مثل عقوبة الغرامة اليومية اللي كتراهن عليها وزارة العدل للتقليص من ظاهرة الاكتظاظ اللي كتعاني منها جل السجون المغربية، وحدد قانون العقوبات البديلة في العمل من أجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وفرض تدابير تأهيلية أو علاجية، مثل الخضوع لعلاج نفسي أو العلاج من الإدمان على الكحول والمخدرات والمؤثرات العقلية، وأخرى تقييدية كعدم الاقتراب من الضحية والخضوع للمراقبة لدى مصالح الشرطة والدرك الملكي والخضوع لتكوين أو تدريب وغيرها.

وفي إطار إقرار العدالة التصالحية، تمت إضافة عقوبة إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة، في الوقت اللي حدد القانون مجموعة من الجرائم والحالات التي لا يحكم فيها بـ”العقوبات البديلة”، وهي جرائم “أمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية، وغسل الأموال، والاتجار الدولي بالمخدرات، والاتجار بالمؤثرات العقلية والاتجار بالأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة”.

وسبق لاكسبريس تيفي، اشتغلت على موضوع الاعتقال الاحتياطي في برنامج الشهري “ملف اكسبريس“، وتطرقنا للارقام الكبيرة ديال عدد الاشخاص المعتقلين داخل السجون بدون صدور اي حكم في حقهم، واللي الى حدود متم يناير 2024، وصل العدد ديالهم لـ 37722 معتقل احتياطي، أي بنسبة 37 في المائة مجموع الساكنة السجنية بالمغرب، اللي يقدر ب 101951.

وفي نفس الحلقة من “ملف اكسبريس“، تطرقنا للمشاكل المرتبطة بهذ النوع من الاعتقال، واللي كتسبب للمعتقل في اضرار نفسية ومادية كبيرة، اللي كتوصل في بعض الاحيان الى التفكك الأسري وتظهور الوضعية الاجتماعية، خصوصا وأنه لا يوجد أي قانون في المغرب، يمكن المعتقل الاحتياطي الذي تتبث براءته من تعويضات عن الضرر الذي لحقه في مدة الاعتقال، فهل سيكون هذا القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، اللي دافع عليه وهبي في الكثير من اللقاءات الاعلامية والملتقيات العلمية، ناجحا في التخفيف من معضلة اكتظاظ السجون والتقليل من ظاهرة الاحتياطي؟.

 

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *