إكسبريس تيفي
أصدر حزب الأصالة والمعاصرة المعروف اختصارا بـ”البام” السبت 23 دجنبر الجاري؛ بلاغا حول متابعة عضويه سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي في حالة اعتقال، حيث ذكر البلاغ أن رئاسة المجلس الوطني للحزب تابعت ومناضليها التطورات الأخيرة التي عرفها ملف البحث المجرى في حق العضوين السالف ذكرهما.
وأضاف أن المكتب السياسي للحزب، سبق له، أن أخذ علما بتجميد عضوية المعنيين بالأمر، بعد مباشرة البحث معهما، وهو التجميد الذي كانت المبادرة إليه ذاتية وصادرة عنهما، وكانت الغاية من الإجراء المذكور، هو عدم التشويش على مسار البحث.
وبرر المجلس الوطني هذا القرار بإبعاد الحزب ومؤسساته عن التصرفات الشخصية، لبعض من أعضائه، والمتخذة في سياقات لا تحضر فيها صفتهم الحزبية أو الانتخابية.
وتابع البلاغ ان استحضار المجلس الوطني لـ”موقع الحزب ضمن الأحزاب الوطنية الجادة، الممارسة للسياسة في إطار القوانين وضوابطها، لم يصدر عنها، صراحة أو ضمنيا، ما يسيء إلى مسار البحث أو يؤثر عليه، لتنافي ذلك مع مبدأ المساواة مع القانون، وسيادة هذا الأخير. كل ذلك، إيمانا منها بأن الصفة الحزبية أو الانتدابية لا تمنح أي امتياز ولا تخول أي حصانة من المتابعة أو ترتيب المسؤولية.”
وأكد المجلس الوطني يضيف البلاغ “أن مناضلات ومناضلي الحزب لا يتوفرون على أي امتياز، وأنهم يظلون قبل كل شيء مواطنات ومواطنين يتمتعون بنفس الحقوق وأداء نفس الواجبات، على شاكلة باقي المواطنات والمواطنين، وهو ما يقدم دليلا آخر، على أن الحزب ليس ملاذا لأحد ولا يقدم أي حماية ضد إعمال القانون وإنفاذه”.
واختتم بلاغ البام بـ”احترم قرار القضاء العادل والنزيه، وسيتقيد بمنطوقه لأنه عنوان الحقيقة، وسيرتب من جانبه الآثار التي يتطلبها”
