الحماية القانونية هي ما يسعى إليها كل مستثمر فهي العنصر الأساسي لاتخاذ القرارات الاستثمارية. و يتعلق الأمر بحماية الأصول وًالثروة الشخصية للمستثمر في حالة دخول المقاولات في خانة الصعوبات المالية ، خاصة امام حالات خلافية في استثمارات مشتركة.
قضية شركة بلاتينيوم باور مثالا عن ذلك، شركة توفرت لها كل أسباب النجاح، و لكن!
تأسست شركة بلاتينيوم باور سنة 2012 من قبل عمر بلمأمون وصندوق بروكستون بارتنرز الأمريكي في شخص“مايكل توبوريك“، و كانت هي أول شركة مغربية خاصة لتوليد الطاقة الكهرومائية شكلت مصدر فخر وطني حينها.
الا ان تواتر الخلافات بين المساهمين الرئيسيين و التي انتهت امام القضاء غيرت المسار تماما!
حسب دفاع بلمامون، قام توبوريك ب“سرقة ” مشروع am wind, و فتحً راسمال الشركة لمستثمرين امريكيين بما يسمى “تعدين البتكوين “، الا ان العملة الرقمية تعتبر نشاطا غيرقانونيا بالمغرب. مما دفع بلمامون الى رفض مطلق لتوريط بلاتينيوم باور في هذه العملية و قام بإعلام السلطات النقدية في المغرب و كذلك المساهمين في بلاتينيوم باور.
النتيجة كانت فورية، اذ تمت إقالة توبوريك في فبراير 2019 بتهمة خيانة الأمانة، وًمن ثم اعاد مجلس الادارة تعيين بلمامون على رأس الشركة.
وًجدي بالذكر أن توبوريك كان قد رفض جميع حلول النهوض بالاوضاع المالية والشراكات الاستراتيجية التي يقدمها بلمامون. اذ رفض دخول شركة ” Masen ، ( مؤسسة تمتلكها الدولة المغربية) في الرأسمال، كما تعرض لاستثمار ما يقارب 15 مليون دولار من طرف شركة AFC. و رفض عملية زيادة في راسمال الشركة بقيمة ستين مليون درهم سنة 2020, مجهضا بذلك جميع محاولات جلب رؤوس اموال لبلاتينيوم باور.
و بعد العديد من الصراعات القانونية و المتابعات الجنائية في حق توبوريك، قرر عمر بلمامون المضي قدما ومغادرة الشركة حيث تم قبول استقالته خلال جمع عام للشركة بتاريخ 29 مايو 2020، مع ابراء ذمة انضم بعدها مباشرة لشركة توتال ارين
– 
و لكن حتى بعد انسحاب بلمامون، استمرت حرب قضائية لتلاث سنوات كاملة ……..
فبعد 3 سنوات من مغادرته لـ “بلاتينيوم باور“، صدر حكم من المحكمة التجارية بالدار البيضاء يدين الرئيس التنفيذي السابق لـ “بلاتينيومباور” عمر بلمامون و يمدد التصفية القانونية للشركة إلى ثروته الشخصية.
قرار المحكمة هذا وصفه مقربون من عمر بلمامون بأنه حكم غير منصف لبلمامون، كون المحكمة أصدرت هذا القرار “دون استدعاء مراقب الحسابات او طلب خبرة في الملف المحاسباتي.
لقد تمت إدانة عمر بلمامون بناءً على المادة 740 من مدونة القانون التجاري بعدم امساك محاسبة منتظمة. رغم أن دفاع هذا الأخير أدلى بجميع التقارير المحاسباتية التي تم تقديمها بانتظام إلى إدارة الضرائب. كما ان حكم نفس المحكمة في مارس 2019 أقر بأن الشركة لم تكن في حالة ” عجز مالي” و يؤكد ذلك تقارير الافتحاص المالي الذي خضعت له الشركة مرتين سنة 2019.
هذا الحكم ضد بلمأمون يضر بشكل مباشر بمصالح المملكة في تحكيم الدولة المغربية ضد توبوريك في باريس.
يتعلق الأمر بملف التحكيم الذي قدمته شركتين وًهما CCG و CMR ضد مايكل توبوريك حيث قرر صندوق الاستثمار المغربي الخاص بتنمية المقاولات الوسطى والصغيرة – الذي تعتبر الدولة المغربية المساهم المرجعي – رفع دعوى تحكيم ضد الأمريكي “مايكل توبوريك“- Michael Toporek – المؤسس المشارك لشركة “بلاتينيوم” – Platinium Power – أمام هيئة التحكيم في باريس التابعة للغرفة التجارية، بموجب القانون الدولي.
اذ تتهم الدولة المغربية “مايكل توبوريك” الأمريكي – المساهم ومدير شركة “بلاتينيوم باور” ، بانتهاك التزام بعدم المنافسة الوارد في اتفاقية المساهمين، وذلك بفعل اقتنائه شركة “آم ويند” – AM Wind –في غضون شهر يوليو 2018 سنة ، عن طريق شركة وسيطة يمتلكها ،وتسمى– Broosktone Acquisition 25 – هذا ، مع العلم أن شركة – AM Wind- موضوع صفقة الاقتناء تمتلك حقوقًا في مشاريع طاقة الرياح والتي تطالب شركة – Platinum Power- بملكيتها
بخصوص ادانة بلمامون ابتدائيا، تقدم دفاع هذا الاخير بطلب استئناف الحكم لانه حسب تصريحات بعض المقربين منه، عدم استدعاء مراقب الحسابات و في غياب خبرة محاسباتية تبقى لمحكمة الاستئناف الصلاحية الكاملة من أجل القيامً بذلك وً تصحيح الحكم.
الىً ذلك الحين، تبقى مسألة الحماية القانونية للمستثمرين المغاربة سؤالا مفتوحا بخصوص اقحامً الثروة الشخصية للمستثمر المغربي في نزاعات تجارية تخص أصلا تجاريا مشتركا!
