متابعة
أكدت وزارة الداخلية أن توزيع الاستثمارات على مستوى جهة الرباط–سلا–القنيطرة يتم وفق مقاربة ترتكز على الإنصاف المجالي وتكافؤ الفرص، مع مراعاة الخصوصيات الترابية والديمغرافية لكل إقليم وعمالة، بما يضمن تحقيق توازن تنموي وتعزيز جاذبية مختلف المجالات.
وجاء هذا التوضيح في جواب وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على سؤال كتابي بمجلس المستشارين حول التفاوت في توزيع الاستثمارات داخل الجهة، حيث أبرز أن توجيه هذه الاستثمارات يعتمد على معايير موضوعية، تستند إلى مؤشرات التنمية الخاصة بكل مجال، من بينها المعطيات الديمغرافية والمساحة والخصوصيات الجغرافية، فضلا عن مؤشرات قياس الفوارق المجالية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن مجلس الجهة يعتمد نهجا تنمويا متوازنا يقوم على مقاربة تشاركية، تروم ضمان توزيع عادل ومنصف للاستثمارات بين مختلف أقاليم وعمالات الجهة، عبر تحديد أولويات تستجيب لحاجيات كل منطقة وتعزز فرص التنمية بها، مشيرا إلى أن هذا التوجه يواكبه تنزيل مشاريع ذات بعد جهوي، تهدف إلى دعم الدينامية التنموية وتقوية التكامل والتنسيق بين مختلف مكونات الجهة.
وفي ما يتعلق بتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، أفادت الوزارة أن برنامج تقليص الفوارق بالعالم القروي يعد من أبرز الآليات المعتمدة لتحسين مؤشرات التنمية البشرية، خاصة بالمناطق التي تعاني من صعوبات، وذلك من خلال تمويل مشاريع ذات أثر مباشر على الساكنة.
ويهدف هذا البرنامج إلى فك العزلة عن المناطق القروية عبر بناء وتأهيل الطرق والمسالك، وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، خاصة الماء الصالح للشرب والكهرباء والصحة والتعليم، إلى جانب تهيئة الظروف الملائمة لتعزيز الإمكانيات الاقتصادية بالمناطق القروية والجبلية.
وبخصوص البنية التحتية الطرقية، أشارت وزارة الداخلية إلى أن إعداد وتنزيل اتفاقيات الشراكة يتم وفق منهجية تراعي طبيعة وأهمية المحاور الطرقية، وحالة الطرق والمنشآت الفنية، مع الحرص على تحقيق توازن في التوزيع الجغرافي للاستثمارات بين مختلف أقاليم الجهة.
كما ترتكز هذه المشاريع على تأهيل وتقوية الربط الطرقي بين المدن والمراكز والمناطق الصناعية، بهدف تعزيز جاذبية الاستثمار، مع إيلاء أهمية خاصة للطرق القروية، لا سيما بالمناطق الجبلية، استنادا إلى معطيات دقيقة تشمل عدد الساكنة المستفيدة وطبيعة العزلة وصعوبة الولوج إلى الخدمات الأساسية، بما ينسجم مع مبدأ العدالة المجالية.
