راديو إكسبرس
البث المباشر
إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
شهد الاقتصاد الوطني خلال الفصل الرابع من سنة 2025 مرحلة من التباطؤ النسبي في وتيرة النمو، حيث استقر معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي عند 4,1 في المائة، مقارنة بـ4,2 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2024، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط.
ويعكس هذا الأداء تباينا بين مكونات الاقتصاد، إذ واصل الطلب الداخلي لعب دور أساسي في دعم النمو، في سياق تميز باستقرار نسبي في مستويات التضخم، مقابل تزايد الحاجة إلى تمويل الأنشطة الاقتصادية.
وعلى مستوى القطاعات، سجلت الأنشطة غير الفلاحية تراجعا في وتيرة نموها لتبلغ 4 في المائة بدل 4,8 في المائة، متأثرة أساسا بتباطؤ القطاعين الثانوي والثالثي. فقد عرف القطاع الصناعي تباطؤا طفيفا نتيجة تراجع الصناعات الاستخراجية، إلى جانب انخفاض وتيرة نمو أنشطة البناء والأشغال العمومية والكهرباء والماء، رغم تحسن ملحوظ في أداء الصناعات التحويلية.
أما القطاع الثالثي، فقد بدوره انخفاضا في معدل نموه إلى 4,4 في المائة، متأثرا بتباطؤ مجموعة من الخدمات الحيوية، من بينها الخدمات المالية والتأمينات، والنقل والتخزين، وكذا التجارة والخدمات الموجهة للمقاولات.
في المقابل، سجل القطاع الفلاحي انتعاشا لافتا، حيث ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 4,7 في المائة بعد فترة من التراجع، مما ساهم في تحسين أداء القطاع الأولي بشكل عام، رغم استمرار تراجع نشاط الصيد البحري.
وبالأسعار الجارية، عرف الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 6,8 في المائة، وهو ما يعكس تباطؤا في المستوى العام للأسعار التي ارتفعت بنسبة 2,7 في المائة فقط، مقارنة بـ4,9 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وبذلك، يبرز أن الاقتصاد الوطني يواصل تحقيق نمو إيجابي، رغم التحديات المرتبطة بتباطؤ بعض القطاعات، مما يطرح الحاجة إلى تعزيز دينامية الاستثمار ودعم القطاعات الأكثر تأثرا لضمان وتيرة نمو أكثر استدامة.
