بايتاس: صرف الشطر الثاني من دعم الكسابة يجري وفق معايير الشفافية والمراقبة

متابعة

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الشطر الثاني من برنامج دعم الكسابة يُنفذ وفق معايير دقيقة تضمن الشفافية والنجاعة في توجيه الدعم.

 

وأوضح المسؤول الحكومي، خلال ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن هذا البرنامج الاستثنائي يندرج ضمن جهود إعادة تشكيل القطيع الوطني من الماشية والأغنام، مشيراً إلى أنه يأتي تنفيذاً لتوجيهات ملكية تروم دعم المربين في ظل التحديات المناخية الراهنة.

 

وأشار بايتاس إلى أن المرحلة الثانية من هذا الدعم، التي انطلقت في 24 مارس 2026، ترتكز على التحقق من احتفاظ المربين بإناث الأغنام والماعز المخصصة للتوالد، باعتبارها شرطاً أساسياً لصرف الشطر الثاني والأخير، وذلك بالاعتماد على نفس آليات الأداء المعتمدة في المرحلة الأولى، مع التعهد بصرف المستحقات في أقرب الآجال بعد استكمال عمليات المراقبة.

 

وشدد المتحدث ذاته على أن الحكومة عبأت موارد مالية مهمة لإنجاح هذا الورش، الذي يوجد حالياً في مرحلته الثانية، مؤكداً أن عملية توزيع الدعم تخضع لمعايير صارمة من حيث الشفافية والمراقبة لضمان وصوله إلى مستحقيه.

 

وفي هذا السياق، كشف بايتاس أن الغلاف المالي الإجمالي للبرنامج، الممتد على سنتي 2025 و2026، يناهز 12.8 مليار درهم، موجه بالأساس لدعم اقتناء الأعلاف، إلى جانب تقديم دعم مباشر للحفاظ على إناث الماشية.

 

كما استند تنفيذ هذا البرنامج إلى إحصاء وطني شامل أُنجز خلال ماي 2025، مكّن من تسجيل نحو 32.8 مليون رأس من الماشية، تشمل حوالي 1.2 مليون مربي، ما وفر قاعدة بيانات دقيقة لتوجيه الدعم بشكل فعال.

 

وبخصوص حصيلة الشطر الأول، أوضح الوزير أنه انطلق في نهاية نونبر 2025، واستفاد منه حوالي 1.15 مليون مربي، بغلاف مالي يقارب 5.5 مليار درهم، ما يعكس انخراطاً واسعاً في هذا الورش.

 

وختم بايتاس بالتأكيد على تعبئة مختلف المصالح المختصة لتلقي شكايات المربين ومعالجتها، حيث يتم عرضها على لجان إقليمية برئاسة العمال، بما يعزز شفافية العملية ويساهم في إنجاح جهود إعادة تأهيل القطيع الوطني وضمان استدامة القطاع الفلاحي.