راديو إكسبرس
البث المباشر
متابعة
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن الشراكة بين الدولة وشركتي صوديا وصوجيطا لتدبير أراضي الدولة في إطار الكراء طويل الأمد مكّنت من ضخ استثمارات بلغت نحو 15,4 مليارات درهم، بنسبة إنجاز تصل إلى 85 في المائة من الالتزامات التعاقدية.
وأوضح البواري، في جواب كتابي عن سؤال برلماني، أن الأراضي المعنية تندرج ضمن الملك الخاص للدولة، وقد جرى تعبئتها في إطار شراكة مع القطاع الخاص تقوم على مبدأ الكراء طويل الأمد وليس التفويت، لمدة تتراوح بين 17 و40 سنة، لفائدة مستثمرين ملتزمين بإنجاز مشاريع فلاحية وفق دفاتر تحملات دقيقة ومعايير ترتبط بمؤهلات المستثمر وتكامل المشروع وقيمة الاستثمار وعدد مناصب الشغل المرتقبة.
وبلغت المساحة الإجمالية التي تمت تعبئتها في إطار هذه الشراكة 120.529 هكتارا موزعة على 1776 مشروعا، من بينها 800 مشروع صغير تقل مساحتها عن 10 هكتارات في البور و5 هكتارات في المدارات السقوية، على مساحة تناهز 2624 هكتارا، باستثمارات إجمالية متوقعة تصل إلى 24,24 مليار درهم، مع إمكانية إحداث أكثر من 73 ألف منصب شغل.
وعلى مستوى الإنجازات، شملت الاستثمارات تجهيز 44.700 هكتار بنظام الري الموضعي، وإنشاء 677 حوضا لتخزين المياه بسعة إجمالية تبلغ 25 مليون متر مكعب، إضافة إلى اقتناء وتجهيز الضيعات بحوالي 6000 وحدة من المعدات والآليات الفلاحية، منها 1575 جرارا و2200 آلة للبذر و1360 آلة لرش المبيدات.
كما همّت المشاريع غرس 46 ألف هكتار من الأشجار المثمرة، خاصة الحوامض والزيتون والكروم، وإحداث 1.926 هكتارا من البيوت المغطاة، إلى جانب اقتناء 34 ألف رأس من الماشية وبناء 213 إسطبلا حديثا، فضلا عن إنشاء 135 وحدة لتربية الدواجن.
وفي مجال تثمين المنتجات، تم إحداث 132 وحدة حديثة، تشمل 45 وحدة للتوضيب و31 وحدة لعصر الزيتون و23 وحدة للتبريد.
أما على مستوى التشغيل، فقد تم إحداث نحو 45 ألف منصب شغل، منها 860 مهندسا و1900 تقني و8490 عاملا دائما، إضافة إلى 33.710 عمال موسميين.
وفي ما يتعلق بالمشاريع التي تعرف تعثرا بسبب إكراهات تقنية، مثل ندرة الموارد المائية أو تقلبات السوق، أشار الوزير إلى أن وكالة التنمية الفلاحية تشرف على تنسيق وتتبع اللجان الجهوية التي تقوم بزيارات ميدانية دورية لمراقبة تقدم الإنجاز ومواكبة المستثمرين. وقد تم تنفيذ 126 مهمة تتبع خلال سنة 2025.
وأكد المسؤول الحكومي أنه يتم توجيه إنذارات للمستثمرين غير الملتزمين، وفي حال استمرار الإخلال بالالتزامات دون مبررات مقبولة يتم فسخ اتفاقيات الشراكة وإعادة تعبئة الأراضي وإطلاق طلبات عروض جديدة، مشيرا إلى أن المساحة التي أعيدت تعبئتها بعد فسخ بعض الاتفاقيات بلغت حوالي 2000 هكتار.
