راديو إكسبرس
البث المباشر
متابعة
أقر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بتسجيل تأخر في إنجاز عدد من المشاريع الفلاحية بإقليم إقليم تاونات، مرجعا ذلك إلى إكراهات مناخية وتنظيمية أثرت على وتيرة التنفيذ، مع تأكيده أن هذه المشاريع لم تتوقف بشكل نهائي وتخضع حاليا لإعادة التقييم من أجل استعادة ديناميتها.
وأوضح لفتيت، في جواب كتابي عن سؤال للمستشار البرلماني خالد السطي، أن السلطات الإقليمية تعمل على تعزيز الجاذبية الترابية من خلال إجراءات تنموية وتواصلية تهدف إلى تقوية الالتقائية بين مختلف البرامج الحكومية.
وكان السطي قد نبه إلى ما وصفه بتعثر عدد من المشاريع التنموية وضعف التنسيق بين المتدخلين، متسائلا عن أسباب التأخير والتدابير المتخذة لإعادة إطلاق الأوراش، وكذا دور السلطات الترابية في مواكبة المستثمرين وتبسيط المساطر الإدارية.
وفي رده، أفاد وزير الداخلية بأن بعض المشاريع الفلاحية تعرف صعوبات مرتبطة أساسا بتوالي سنوات الجفاف وإكراهات تنظيمية، مشيرا إلى أن مشروع السقي الساهلة يعد من أبرز الأوراش التي تأثرت بهذه الظروف، حيث يخضع لمواكبة خاصة من طرف الجهات المعنية.
وأضاف أن المصالح المختصة، بتنسيق مع وزارة الفلاحة، تعمل على إعادة تقييم المشروع ودراسة حلول بديلة لتحسين تدبير الموارد المائية، في أفق استئناف وتيرته الطبيعية فور تحسن الظروف الهيدرولوجية.
كما أشار إلى أن المديرية الإقليمية للفلاحة تعمل على معالجة الإكراهات التنظيمية عبر مواكبة الجمعيات المعنية لتسوية وضعيتها القانونية وتجديد هياكلها، بما يضمن حكامة أفضل وتسريع تنفيذ المشاريع.
وتشمل هذه التدابير كذلك مراجعة وتقوية مشاريع تثمين وتسويق المنتجات المحلية، بما يساهم في تحسين دخل الفلاحين وتعزيز أداء التعاونيات.
وشدد لفتيت على أنه رغم التأخرات المسجلة، لا توجد أي مشاريع فلاحية متوقفة بشكل تام بالإقليم، مؤكدا أن المصالح المعنية تواصل العمل على إعادة الجدولة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لضمان استمرارية الأوراش وتحقيق أهدافها التنموية.
وفي سياق متصل، أبرز الوزير أن السلطة الإقليمية تعتمد مقاربة تشاركية تقوم على الإنصات لانتظارات الساكنة وإشراكها في إعداد البرامج التنموية، إلى جانب تنظيم أنشطة ترويجية ومعارض وتظاهرات ثقافية للتعريف بالمؤهلات الاقتصادية والسياحية التي يزخر بها الإقليم وتعزيز جاذبيته الاستثمارية.
