متابعة
أطلقت وزارة الصناعة والتجارة الرقم الوطني المختصر 5757 لتلقي شكايات وملاحظات المستهلكين طيلة شهر رمضان، في إطار إجراءات استباقية تروم حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان شفافية المعاملات التجارية خلال فترة تعرف ارتفاعا ملحوظا في الطلب على المواد الغذائية والاستهلاكية.
ويأتي تفعيل هذا الرقم في سياق تكثيف عمليات المراقبة بالأسواق والمحلات التجارية، بهدف التصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بالمستهلك، سواء تعلق الأمر بالزيادات غير المبررة في الأسعار أو بحالات الغش ونقص الوزن أو الإخلال بشروط الجودة والسلامة الصحية.
وأكدت الوزارة أن الرقم 5757 يظل رهن إشارة المواطنين طيلة أيام الأسبوع خلال الشهر الفضيل، حيث تتم معالجة الشكايات الواردة بشكل فوري وإحالتها على المصالح المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين، وفقا للمقتضيات الجاري بها العمل.
وتندرج هذه الخطوة ضمن خطة شاملة لمراقبة تموين الأسواق وضمان وفرة المنتجات الأساسية، خاصة تلك التي يزداد الإقبال عليها خلال رمضان، مع الحرص على احترام قواعد المنافسة الشريفة وحماية المستهلك من كل أشكال المضاربة أو الاحتكار.
ودعت الوزارة عموم المواطنين إلى الانخراط الإيجابي في هذه الآلية، عبر التبليغ عن أي تجاوزات يتم رصدها، بما يسهم في تعزيز ثقافة الاستهلاك المسؤول وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة داخل السوق الوطنية.
