راديو إكسبرس
البث المباشر
متابعة
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الدعم الاجتماعي المباشر أصبح يمثل “منظومة متكاملة”، مشددا على أن الحكومة عبأت له الإمكانيات المالية والقانونية اللازمة، وأحدثت لجانا وزارية للتتبع من أجل رصد الحالات ومعالجتها بشكل سريع.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية التي تعقب اجتماع مجلس الحكومة، أن الكلفة المالية لهذا الورش بلغت منذ انطلاقه في دجنبر 2023 إلى اليوم حوالي 53 مليار درهم.
وأبرز المسؤول الحكومي أن الحد الأدنى للدعم محدد في 500 درهم، وقد يصل إلى 1200 درهم حسب تركيبة الأسرة، مشيرا إلى إقرار دعم استثنائي بمناسبة الدخول المدرسي لفائدة الأسر المعوزة، للتخفيف من أعباء اقتناء الكتب واللوازم.
وفي هذا السياق، حدد قيمة الدعم المدرسي في 200 درهم لتلاميذ التعليم الابتدائي والإعدادي، و300 درهم لتلاميذ التعليم الثانوي، مع الرفع من قيمة الدعم المخصص للأطفال في وضعية إعاقة، وتخصيص دعم خاص للأرامل، ومنحة بقيمة 500 درهم للأطفال والأرامل المقيمين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وبخصوص ورش الحماية الاجتماعية، أشار بايتاس إلى أن تنزيله تم في سياق تركيبة سكانية تتوزع إلى ثلاثة أثلاث: ثلث يضم العاملين في القطاعين العام والخاص المستفيدين من التغطية الصحية، وثلث يشمل الفئات المعوزة المستفيدة سابقا من نظام “راميد”، وثلث ثالث يهم فئة العاملين غير الأجراء الذين لم تكن لديهم تغطية.
وأكد أن الحكومة عملت على تعميم التغطية الصحية عبر تحويل مستفيدي “راميد” إلى نظام “أمو تضامن”، الذي يضم حاليا حوالي 11 مليون مستفيد، وهو السقف الأقصى الذي بلغه هذا النظام. كما بلغ عدد المستفيدين من فئة العاملين غير الأجراء نحو 3.9 ملايين شخص، فيما يضم نظام “أمو الشامل” حوالي 418 ألف مستفيد.
وأفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن الدولة خصصت اعتمادات مالية مهمة لضمان استدامة الورش، من بينها حوالي 9.5 مليارات درهم لفائدة نظام “أمو تضامن”، إضافة إلى الموارد المعبأة لبرنامج الدعم الاجتماعي، مشددا على ضرورة رفع نسبة انخراط فئة العاملين غير الأجراء لتعزيز ديمومة المنظومة.
وعلى مستوى الحكامة، أشار بايتاس إلى إعادة هيكلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال إحداث 1500 منصب جديد، وفتح 47 وكالة و45 وكالة متنقلة، فضلا عن 8 آلاف مركز تواصل، بهدف تحسين جودة الخدمات وتقليص آجال معالجة الملفات.
وفي ما يتعلق بالمنظومة الصحية، سجل المسؤول الحكومي تنزيل القوانين الخمسة المؤطرة للإصلاح، إلى جانب توسيع العرض الصحي عبر إضافة 3168 سريرا بين سنتي 2022 و2025، مع وجود 20 مستشفى جديدا قيد الإنجاز ستوفر نحو 3067 سريرا إضافيا لتعزيز الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الصحية الوطنية.
