راديو إكسبرس
البث المباشر
متابعة
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم الثلاثاء، أنه لن يسحب مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة من البرلمان، رغم استمرار مقاطعة عدد من المحامين والمحاميات للخدمات.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن سحب المشروع من البرلمان سيُعيق دور المؤسسة التشريعية، قائلاً: «الحكومة تقدم القوانين إلى البرلمان، والبرلمان يبت ويصوت عليها، وإذا سحبته فإنني أمنع المؤسسة التشريعية من أداء مهمتها».
وشدد الوزير على استعداده لتلقي الملاحظات المكتوبة من المهنيين، مؤكداً أنه مستعد «للتنازل عن كل ما يضر المحامين أو يمس المهنة». وأضاف أن نقل هذه الملاحظات سيكون من مسؤولية البرلمان، داعياً الأحزاب السياسية إلى تقديم تقييمها لما لم يحظ بإعجاب المحامين، مشدداً على ضرورة تقديم إثباتات في حال توجيه اتهامات بالمساس باستقلالية المهنة أو حصانتها.
ورداً على الدعوات إلى الحوار المباشر مع الهيئات المهنية، أكد وهبي أن أي تعديل يجب أن يتم داخل القبة التشريعية حصراً، متسائلاً: «كيف يمكن القول إنه لم يكن هناك حوار طوال الثلاث سنوات الماضية؟»
وفي سياق متصل، تطرق الوزير إلى مشروع إنشاء الوكالة الوطنية لتدبير الممتلكات المحجوزة والمصادرة، مشيراً إلى أن مهمتها ستكون بيع جميع الممتلكات المحجوزة من قبل القضاء أو أي جهة أخرى. واستعرض وهبي التجارب الأوروبية المشابهة في فرنسا وبلجيكا وإيطاليا والدول الإسكندنافية، مشيراً إلى أن الوكالة ساهمت في فرنسا في تعزيز الخزينة الوطنية بمبلغ 1.44 مليار يورو، وتخصيص جزء من هذه المداخيل لتعويض ضحايا جرائم السرقة والاعتداءات.
وأوضح الوزير أن هناك مجموعة من الممتلكات المحجوزة تحتاج إلى تدبير، من بينها 200 دراجة نارية، سيارات رباعية الدفع، وساعات يدوية. وأشار إلى أن الوزارة تخوض منذ سنتين مشاورات مع قطاعات حكومية متعددة لإنجاح إحداث هذه الوكالة.
