هيئة مراقبة التأمينات تواكب قطاع التأمين لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

متابعة

نظمت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، يوم الثلاثاء بالرباط، لقاءً تواصليًا مع الفاعلين في قطاع التأمين، خُصص لموضوع “منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع التأمين: الحصيلة ورهانات النجاعة”.

ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود التحسيس التي تباشرها الهيئة لتعزيز الحوار مع مهنيي القطاع حول التحديات المرتبطة بفعالية آليات الوقاية والامتثال، حسب ما أفادت به الهيئة في بلاغ لها.

وجمع اللقاء ممثلين عن الفدرالية المغربية للتأمين (FMA)، والفدرالية الوطنية لوكلاء وسماسرة التأمين بالمغرب (FNACAM)، إلى جانب شركات التأمين وإعادة التأمين، كما عرف مشاركة فعالة لعدد من المؤسسات الوطنية، من بينها الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالإرهاب وانتشار الأسلحة وتمويلهما، إضافة إلى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

وانعقد هذا اللقاء في سياق تعزيز مستمر للمنظومة الوطنية للوقاية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تم استعراض أبرز التطورات المسجلة خلال السنوات الأخيرة، لاسيما الجهود المشتركة التي مكنت المغرب من الوفاء بالتزاماته في إطار المتابعة المعززة لمجموعة العمل المالي، وهو ما توج بخروج المملكة من اللائحة الرمادية في فبراير 2023.

وفي هذا الإطار، واصلت هيئة مراقبة التأمينات، إلى جانب باقي السلطات والمؤسسات المعنية، مساهمتها في تعزيز التصدي للجريمة المالية، من خلال مواكبة الإصلاحات وتقوية آليات الرقابة والإشراف.

كما تطرقت النقاشات إلى آفاق التقييم المتبادل المقبل للمغرب، المرتقب سنة 2026 من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ستشكل هذه المحطة اختبارًا لمدى استدامة الإصلاحات ونجاعة منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خصوصًا على مستوى قطاع التأمين.

وسلط المشاركون الضوء على عدد من روافع تعزيز الفعالية، من بينها المتطلبات التنظيمية المفروضة على المتدخلين، وتطور الإطار القانوني الوطني، وآليات التنسيق العملي بين مختلف الفاعلين، إضافة إلى عرض خلاصات وتوصيات مستخلصة من عمليات الإشراف التي تقوم بها الهيئة، مدعومة بتبادل التجارب حول تحديات الامتثال داخل القطاع.

ويأتي هذا اللقاء في سياق تنزيل خارطة الطريق التي تعتمدها هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والرامية إلى ترسيخ فعالية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بقطاع التأمين، من خلال مواكبة الفاعلين، وتعزيز الالتزام بواجبات اليقظة، وتقوية التنسيق مع مختلف الشركاء المؤسساتيين.