متابعة
أشاد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالتساقطات المطرية والثلجية الأخيرة، مؤكداً أنها أسهمت بشكل إيجابي في تحسين الموسم الفلاحي 2025–2026، خصوصاً بالنسبة للحبوب والخضر والأشجار المثمرة، إضافة إلى تحسين حالة المراعي وتأمين تموين السوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية في ظروف جيدة.
وأوضح البواري، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن المعدل التراكمي للأمطار بلغ حتى الاثنين حوالي 360 ملم، بزيادة 54 في المائة مقارنة بالمعدل المسجل على مدى 30 سنة، وارتفاع 215 في المائة مقارنة بالموسم الماضي. وارتفعت حقينة السدود المخصصة للفلاحة إلى 8,22 مليار متر مكعب، بنسبة ملء تصل إلى 58 في المائة، مقابل 25 في المائة السنة الماضية.
وتابع الوزير أن هذه التساقطات ساعدت على تحسين ظروف الزرع والإنبات وتسريع وتيرة الأشغال الفلاحية بالمجالات القروية، مؤكداً أن الموسم الحالي يمثل منعطفاً إيجابياً بعد سنوات من شح الأمطار.
المساحات المزروعة شهدت زيادة ملحوظة، حيث بلغت المساحة المحروثة 4,5 ملايين هكتار، منها 10٪ مسقية مع نسبة مَكْننة 95٪، فيما تجاوزت المساحة المزروعة بالزراعات الخريفية الكبرى 4 ملايين هكتار، شملت 3,7 ملايين هكتار حبوب، و430 ألف هكتار من الزراعات الكلئية، و113 ألف هكتار من القطاني الغذائية. وسجلت الزراعات السكرية ارتفاعاً بنسبة 24٪، فيما بلغ الزرع المباشر 215 ألف هكتار بزيادة 27٪.
وفي ما يخص الخضروات، تم إنجاز 100 ألف هكتار للخضروات الخريفية بإنتاج متوقع 2,1 مليون طن، على أن تغطي مساحة الخضروات الشتوية 68 ألف هكتار لضمان تموين الأسواق بين فبراير ويونيو 2026، مع التركيز على شهر رمضان الكريم. أما الحوامض فبلغ إنتاجها مليوناً و900 ألف طن بزيادة 24٪، والحمص والزيتون سجلوا إنتاجاً قياسياً، حيث ارتفع إنتاج الزيتون بنسبة 106٪، فيما بلغت التمور 160 ألف طن بزيادة 55٪.
وبخصوص برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني، بلغ عدد المستفيدين مليوناً و130 ألف مستفيد بغلاف مالي يقدر بـ5,306 مليارات درهم، مع استمرار صرف الدعم حتى نهاية فبراير والاستعداد للشطر الثاني في أبريل 2026.
وأكد البواري أن الموسم الحالي، رغم التحديات المناخية التي خلفتها سنوات الإجهاد المائي، يحمل مؤشرات “انفراج حقيقي”، مشدداً على أن الوزارة تعتمد مقاربة استباقية لضمان تدبير فعال للموسم من خلال توفير مدخلات الإنتاج، إدارة المياه، التأمين الفلاحي، التمويل، والمواكبة الميدانية للفلاحين، بما يحفظ التوازنات الاقتصادية والاجتماعية ويخدم المصلحة العامة.
