وهبي يطالب بمساطر دقيقة لتتبع أداء وحدات التبليغ والتحصيل بالمحاكم

متابعة

جدّد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، دعوته إلى المسؤولين الإداريين بالمحاكم لمواصلة تنزيل استراتيجية الوزارة الرامية إلى تتبع ومواكبة عمل وحدات التبليغ والتحصيل، بما يساهم في الرفع من نجاعة تحصيل الدين العمومي.

 

ودعا وزير العدل، في مراسلة وجهها إلى المعنيين، إلى اعتماد آليات منتظمة ومحكمة لتتبع وتقييم أداء هذه الوحدات، مع ضمان التوفر المستمر على المعطيات المرتبطة بأنشطتها، وتتبع وضعية الوسائل اللوجستيكية الموضوعة رهن إشارتها، خصوصا السيارات النفعية والدراجات النارية من حيث العدد والحالة التقنية، إلى جانب حصص البنزين المخصصة لها.

 

وشدد وهبي على ضرورة تتبع أداء الموارد البشرية من حيث العدد والتوزيع والمهام والاحتياجات التكوينية، فضلا عن رصد الإكراهات التي تعترض سير عمل الوحدات، ومتابعة مساهمة موظفي النيابة العامة في عمليات التبليغ الزجري والتحصيل الخارجي.

 

وأكد الوزير أهمية تفعيل مكاتب التبليغ بخصوص جميع الملفات الزجرية، سواء المحكومة حضوريا أو غيابيا، بما في ذلك ملفات جنح ومخالفات السير وقضاء القرب، مع الحرص على التدبير الجيد والمنتظم لمرجوعات التبليغ، دون أي إهمال أو تقصير.

 

ونادى وهبي بسلوك مسطرة إصدار الأوامر بالمداخيل والتكفل بها بالنسبة لكافة المقررات القضائية المتضمنة لغرامات أو إدانات نقدية أو صوائر ومصاريف قضائية، فور استنفاذ طرق الطعن العادية وانصرام أجل 30 يوما من تاريخ النطق بالأحكام الحضورية أو من تاريخ تبليغ المقررات القضائية.

 

كما دعا المسؤولين الإداريين إلى موافاة مديرية الميزانية بوزارة العدل بإحصاء دقيق لوضعية الإكراه البدني في الديون العمومية، مع إيلاء عناية خاصة لتبليغ الأحكام الزجرية المرتبطة بقضاء القرب، وتعزيز التنسيق مع السلطات المحلية في هذا الشأن.

 

وحث وزير العدل على تزويد المديرية نفسها، قبل نهاية شهر أبريل من كل سنة، بالقوائم الاسمية للموظفين المكلفين فعليا بالتبليغ والتحصيل، وكذا المكلفين بتصفية الرسوم والمصاريف القضائية، في الآجال المحددة.

 

كما شملت توجيهاته الحرص على تفعيل مسطرة تجزيء الدين العمومي، مع اعتبار التزام المدين ضمانة، في إطار السلطة التقديرية المخولة للمحاسب المكلف بالتحصيل، إلى جانب تفعيل مسطرة إلغاء الديون العمومية التي يتعذر استخلاصها.

 

وأكد عبد اللطيف وهبي، في ختام مراسلته، أن وزارة العدل اتخذت عددا من المبادرات والإجراءات العملية لتتبع ومواكبة عمل وحدات التبليغ والتحصيل بمختلف محاكم المملكة، مع رصد اعتمادات مالية مهمة لتوفير الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية والآليات التدبيرية الضرورية.