راديو إكسبرس
البث المباشر
أصدرت المحاكم المالية خلال الفترة 2024-2025 ما مجموعه 4452 قرارًا وحكمًا نهائيًا في مجال التدقيق والبت في الحسابات، منها 4235 قرارًا بإبراء الذمة (95 بالمائة) و217 قرارًا بالعجز في حسابات المحاسبين المعنيين، بمبلغ إجمالي قدره 57.882.097,54 درهم.
وأشار التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات إلى أن غالبية مبالغ العجز (95 بالمائة) نتجت عن عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة لتحصيل الموارد، في حين لم تتجاوز نسبة العجز المتعلقة بصحة النفقة 5 بالمائة. ويعزو المجلس هذا الانخفاض في العجز إلى أثر الأنظمة المعلوماتية الحديثة، خاصة نظام التدبير المندمج للنفقات، والوقع البيداغوجي لنشر قواعد القرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم المالية.
وسجل التقرير أن المحاكم المالية ساهمت في استرجاع مبلغ إجمالي قدره 16.433.633,29 درهم، بعد توصل المحاسبين العموميين المعنيين بمذكرات الملاحظات أو بالقرارات التمهيدية، أي قبل صدور الأحكام النهائية.
في مجال التأديب، بتت المحاكم المالية في مسؤولية 99 متابعًا، حيث شمل 72 ملفًا بالغرامة بمجموع 4.139.000 درهم، وإرجاع 1.151.676,40 درهم في تسعة ملفات، بينما تم الحكم بعدم ثبوت المؤاخذات في 27 ملفًا. وأرجع التقرير المخالفات إلى اختلالات الرقابة الداخلية، ضعف التنسيق بين المصالح، محدودية الموارد البشرية، ونقص الإلمام بالنصوص التنظيمية للصفقات العمومية.
وعلى مستوى الأجهزة المعنية بالقضايا، شكلت المؤسسات العمومية نسبة 80 بالمائة منها، فيما بلغت نسبة هذه المؤسسات بالنسبة للمجالس الجهوية للحسابات 89 بالمائة. أما الأشخاص المتابعون، فشكل المسؤولون والآمرون بالصرف والآمرون المساعدون 46 بالمائة من مجموع المتابعين أمام المجلس، و47 بالمائة بالنسبة للمجالس الجهوية للحسابات.
وأكد التقرير أن بعض الأجهزة بادرت قبل مباشرة المساطر القانونية إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية أسهمت في استرجاع 629,2 مليون درهم، إضافة إلى آثار تدبيرية واجتماعية وبيئية إيجابية. كما أوضح المجلس أن أكثر من 95 بالمائة من الشكايات المتوصل بها لم تتضمن عناصر جدية لإثارة المسؤولية.
وفي جانب الوقاية والتوعية، خصص التقرير جزءًا لعرض أهم الخلاصات المستنبطة من الأحكام والقرارات، بهدف توضيح القواعد القانونية المرتبطة بالتدبير العمومي والتنبيه إلى المخالفات التي قد تستوجب مساءلة المدبرين العموميين.
كما أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، عشرين ملفًا على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض – رئيس النيابة العامة – تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية، شملت 13 جماعة ترابية، وأربع مؤسسات عمومية، ومرفقًا واحدًا للدولة، وشركة عمومية وجمعية واحدة.
