راديو إكسبرس
البث المباشر
في خطوة تهدف إلى وضع الاقتصاد الوطني على سكة الاستدامة، عرض فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، اليوم الاثنين بمجلس النواب، حصيلة تنفيذ قانون مالية 2025، موضحا رؤية واضحة للسنوات الثلاث المقبلة.
وأكد لقجع أن الهدف ليس فقط جني ثمار سنة مالية واحدة، بل إرساء أسس “استدامة مالية” تحقق التوازن بين الانضباط الاقتصادي والحماية الاجتماعية. وفي هذا الإطار، تعهدت الحكومة بخفض مديونية الخزينة لتصل إلى 64% من الناتج الداخلي الخام بحلول سنة 2028، مع المحافظة على عجز الميزانية في حدود 3%، وهو ما وصفه الوزير بـ”انضباط ميزانياتي متوازن”.
على الجانب الاجتماعي، سجل العرض ارتفاع ميزانية الحماية الاجتماعية إلى 37.7 مليار درهم، في خطوة تعكس الحرص على ألا يكون التوازن المالي على حساب المكاسب الاجتماعية للمواطنين. وأكد لقجع أن النموذج المغربي يقوم على ثنائية “النجاعة الاقتصادية” و”العدالة الاجتماعية”، مدعوما بتدفقات استثمارية أجنبية وصلت إلى 5 مليارات دولار.
وأشار الوزير إلى أن هذه المؤشرات تجعل من المغرب فاعلا أساسيا في سلاسل القيمة العالمية، مؤهلا لتحقيق قفزة نوعية تعزز من صموده أمام التقلبات الدولية، في ظل رؤية ملكية تضع الاستثمار في الرأسمال البشري والسيادة الاقتصادية في قلب أولوياتها.
