متابعة
أعلنت اليابان، اليوم الخميس، شروعها في الإفراج عن جزء جديد من احتياطها النفطي الاستراتيجي، في خطوة تهدف إلى الحد من تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية، على خلفية التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.
ويأتي هذا القرار في ظل إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران، عقب هجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على أراضيها في 28 فبراير، وهو الممر الذي يمر عبره نحو خُمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز.
وتعتمد اليابان، التي تُعد خامس أكبر مستورد للنفط في العالم، بشكل كبير على واردات الطاقة من الشرق الأوسط، حيث تتجاوز هذه النسبة 90 في المائة، ما يجعلها من أكثر الدول تأثرا بأي اضطراب في المنطقة.
وأكد مسؤولون في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة أن عملية الإفراج عن المخزون بدأت بالفعل، حيث يجري نقل النفط إلى شركات التكرير لتأمين الإمدادات الداخلية. كما أوضحت الحكومة أن هذه الخطوة تشمل احتياطيا حكوميا يكفي لمدة شهر، إضافة إلى مخزونات من القطاع الخاص تغطي نحو 15 يوما.
في سياق متصل، كشفت وزارة النقل اليابانية أن عشرات السفن المرتبطة باليابان لا تزال عالقة في مياه الخليج، وسط دعوات متزايدة لإعادة فتح المضيق وضمان حرية الملاحة.
من جهتها، أعلنت وكالة الطاقة الدولية، عبر مديرها التنفيذي فاتح بيرول، استعدادها للتدخل وضخ كميات إضافية من النفط في الأسواق إذا دعت الضرورة، في محاولة لاحتواء أي أزمة طاقة محتملة.
وتعكس هذه التطورات حجم التوتر الجيوسياسي وتأثيره المباشر على أسواق الطاقة العالمية، في وقت تسعى فيه الدول المستوردة الكبرى إلى تأمين احتياجاتها وتفادي صدمات الإمدادات.
