راديو إكسبرس
البث المباشر
متابعة
سجلت السيولة البنكية في المغرب عجزًا تجاوز 140 مليار درهم، في مؤشر على الضغوط النقدية المتزايدة في القطاع المصرفي، وهو ما دفع بنك المغرب إلى تعزيز تدخلاته لضمان توازن الأسواق المالية واستقرار النظام البنكي.
وأظهرت بيانات رسمية أن ارتفاع الطلب على السيولة البنكية جاء نتيجة مجموعة من العوامل، من بينها زيادة الحاجة للتمويل لدى المقاولات، وحركة التدفقات المالية الكبرى خلال الفترة الأخيرة، ما استدعى تدخل البنك المركزي لتوفير السيولة عبر أدوات السياسة النقدية المختلفة، بما في ذلك عمليات السوق المفتوح والتسهيلات البنكية الموجهة.
وأشار خبراء إلى أن تدخلات بنك المغرب تهدف إلى الحد من تأثير العجز على أسعار الفائدة واستقرار الأسواق، مع ضمان قدرة البنوك على تلبية حاجيات الزبناء، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة والتحديات المرتبطة بالتمويل الاستثماري والاستهلاكي.
ويظل مراقبو القطاع المالي متابعين لتطورات السيولة البنكية، معتبرين أن التحكم في العجز وتعزيز الاستقرار النقدي يشكلان ركائز أساسية للحفاظ على ثقة المستثمرين وحماية النظام المصرفي الوطني.
