متابعة
سجل عدد سكان الصين تراجعا للسنة الرابعة على التوالي خلال سنة 2025، بانخفاض قدره 3,39 مليون نسمة ليبلغ 1,405 مليار نسمة، وذلك بحسب البيانات الصادرة اليوم الاثنين عن المكتب الوطني للإحصاء بالبلد الآسيوي.
وانخفض عدد المواليد بنسبة 17 في المائة خلال سنة واحدة، منتقلا من 9,54 ملايين في 2024 إلى 7,92 ملايين في 2025، وهو أدنى مستوى تاريخي. كما تراجع معدل الولادات إلى 5,63 لكل ألف نسمة.
من جهته، شهد عدد الزيجات، الذي يعد مؤشرا رئيسيا على معدل الولادات، انخفاضا بحوالي الخمس خلال سنة 2024، مسجلا أكبر تراجع على الإطلاق، حيث بلغ عدد الأزواج 6,1 ملايين مقابل 7,68 ملايين في 2023.
بالمقابل، ارتفع عدد الوفيات من 10,93 ملايين في 2024 إلى 11,31 ملايين في 2025، فيما بلغ معدل الوفيات 8,04 لكل ألف نسمة، وهو أعلى مستوى يسجل منذ سنة 1968.
ويواجه العملاق الآسيوي شيخوخة متسارعة في ساكنته، إذ تمثل فئة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 سنة حاليا حوالي 23 في المائة من إجمالي السكان. ومن المرتقب أن يبلغ عدد هذه الفئة حوالي 400 مليون شخص في أفق 2035، أي ما يعادل مجموع عدد سكان الولايات المتحدة وإيطاليا.
ومع معدل خصوبة يقارب طفلا واحدا لكل امرأة، وهو مستوى أدنى بكثير من عتبة تعويض الأجيال المحددة في 2,1، تلتحق الصين اليوم باقتصادات أخرى في شرق آسيا، مثل كوريا وسنغافورة، التي تسجل بدورها مستويات مماثلة تقارب 1,1 طفل لكل امرأة.
ولمواجهة هذه الأزمة الديمغرافية، أطلقت السلطات الصينية عدة مبادرات، من بينها رفع سن التقاعد إلى 63 سنة بالنسبة للرجال (مقابل 60 سنة سابقا) و58 سنة بالنسبة للنساء (مقابل 55 سنة). كما يتيح إصلاح، تم اعتماده في ماي 2025، للأزواج إبرام عقود الزواج في أي مكان داخل البلاد بدل الاقتصار على محل الإقامة، وهي خطوة ساهمت في ارتفاع عدد الزيجات بنسبة 22,5 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2025.
إضافة إلى ذلك، استثمرت الصين بشكل مكثف في سياسات تشجيع الإنجاب، بتكلفة قدرت بحوالي 180 مليار يوان (حوالي 25,8 مليار دولار) خلال سنة 2025، تشمل إقرار تعويضات عائلية على الصعيد الوطني، واعتماد مجانية كاملة لخدمات رعاية الأمومة ابتداء من سنة 2026
