صادق مجلس المستشارين، في جلسة عامة عقدها اليوم الأربعاء، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، برمته.
وشهدت الجلسة تسجيل مواقف سياسية متباينة، حيث طالبت مكونات من المعارضة بإحالة القانون على المحكمة الدستورية بعد المصادقة عليه، في حين اعتبرت الحكومة أن النص يندرج في إطار تعزيز التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة وضمان توازنها مع قواعد المسؤولية والأخلاقيات المهنية.
وأكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن مشروع القانون أُعد وفق مقاربة تشاركية، وعلى أساس عمل “جاد ومسؤول” داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية، معتبرًا أن ذلك يعكس مستوى النقاش الديمقراطي الذي طبع أشغال المؤسسة التشريعية.
