متابعة
أعلن مكتب تنمية التعاون، أمس الاثنين بالرباط، عن إنهاء العمل بالنظام المؤقت الذي ظل يؤطر اشتغاله منذ سنة 1975، في خطوة تنظيمية مفصلية أنهت عقودا من الانتظار، وفتحت الباب أمام إعادة هيكلة شاملة تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب.
وجاء هذا الإعلان خلال اجتماع مجلس إدارة المكتب، الذي ترأسه كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، حيث تم التأكيد على استكمال الإطار القانوني الجديد للمؤسسة خلال شهر مارس 2025، بما أتاح إحداث هياكل إدارية متخصصة تركز أساسا على مواكبة التعاونيات وتعزيز فرص التشغيل.
وكشفت المعطيات المقدمة بالمناسبة عن الدينامية المتزايدة للقطاع التعاوني، إذ ساهمت التعاونيات في إحداث أزيد من 24 ألف منصب شغل خلال سنة 2025، فيما بلغ عدد التعاونيات المسجلة إلى غاية نهاية نونبر المنصرم 65.315 تعاونية، تضم حوالي 790 ألف عضو، تشكل النساء والشباب جزءا وازنا منهم، بقرابة 272 ألف امرأة وأكثر من 18 ألف شاب.
وأكد السعدي أن القطاع التعاوني يمثل رافعة أساسية لمواجهة تحديات التشغيل وتعزيز الإدماج الاقتصادي، مشيرا إلى أن النتائج المسجلة خلال سنة 2025 تبرز أهمية دعم هذا المجال بآليات حديثة قادرة على الرفع من مردوديته وتأثيره الاجتماعي والاقتصادي.
وفي السياق ذاته، أعلن مكتب تنمية التعاون عن إطلاق منظومة رقمية متكاملة لتحديث أساليب مواكبة التعاونيات، تقوم على إحداث بنك للمشاريع التعاونية، ومنصة رقمية لتسويق منتجات التعاونيات، إضافة إلى أكاديمية رقمية للتكوين عن بعد تروم تقوية قدرات الفاعلين وتحفيز الابتكار داخل القطاع.
وأوضح المكتب أن استراتيجيته للفترة 2026-2028 ترتكز على برامج هيكلية لتعزيز خلق فرص الشغل، ودعم الإدماج الاقتصادي، وتحسين حكامة القطاع، من خلال تعميم رقمنة مساطر إحداث التعاونيات ابتداء من يونيو 2026، وإرساء نظام لتنقيط التعاونيات يعتمد على الأداء، بما يعزز الشفافية والمصداقية.
وعلى الصعيد المالي، سجل المكتب تحسنا في تنفيذ ميزانيته خلال سنة 2025، بفضل اعتماد مقاربة التخطيط المرتكز على النتائج، انسجاما مع مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، ما يعكس تطورا ملحوظا في الحكامة ونجاعة التدبير.
وأكد مكتب تنمية التعاون، من خلال هذه الإصلاحات والحصيلة المحققة، التزامه بالمساهمة في بناء قطاع تعاوني منظم، مبتكر وشامل، قادر على الاضطلاع بدور محوري في تحقيق التنمية المستدامة، انسجاما مع النموذج التنموي الجديد والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.
