متابعة
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء، مجلساً حكومياً خصص للمصادقة على مجموعة من النصوص القانونية التي تستهدف تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وتطوير قطاعات التكوين والتعليم، حيث توج الاجتماع بالمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.1064 المتعلق بمنح إعانة خاصة للأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وتقضي هذه المبادرة الاجتماعية بتخصيص مبلغ شهري قدره 500 درهم لكل طفل مستفيد، يتم إيداعه في حسابات خاصة تفتح لدى صندوق الإيداع والتدبير التزاماً بالنصوص التشريعية المتعلقة بتدبير أموال القاصرين، على أن يتمكن المستفيد من سحب الرصيد التراكمي عند بلوغه سن الرشد القانوني، مع ضمان ألا يقل المبلغ الإجمالي الممنوح له عن 10 آلاف درهم، وهو إجراء يهدف إلى تفعيل مقتضيات قانون الدعم الاجتماعي المباشر وضمان المساواة بين كافة فئات الأطفال.
وفي سياق متصل بإنعاش التشغيل، صادق المجلس على إحداث معهد جديد للتكوين في مهن البناء والأشغال العمومية بمدينة فاس، يندرج ضمن برنامج الميثاق الثاني لوكالة حساب تحدي الألفية، حيث سيتولى هذا المعهد إعداد كفاءات مؤهلة في قطاع البناء وتقديم برامج التكوين المستمر للأجراء، وذلك وفق نموذج تدبيري يعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحديد أنظمة التكوين وشروط ولوج المترشحين المغاربة والأجانب.
وعلى مستوى تجويد المنظومة التربوية، أقر المجلس الحكومي تعويضات لفائدة أعضاء اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، وذلك تفعيلاً لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، حيث توكل لهذه اللجنة ومجموعات العمل التابعة لها مهام صياغة الأطر المرجعية للمناهج وتحيينها المستمر بما يتوافق مع المستجدات البيداغوجية الحديثة.
واختتم المجلس أشغاله بالاطلاع على اتفاقية مقر تهدف إلى إنشاء المكتب الإقليمي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص لإفريقيا بالمغرب، وهو ما يعزز الدور الاستراتيجي للمملكة كقطب قانوني قاري، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون رقم 63.25 الذي يصادق على هذا الاتفاق الموقع بالرباط في يونيو الماضي.
