صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية بمجلس المستشارين، مساء أمس الاثنين، على المادة الخامسة من مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، وهي المادة التي كانت في صلب نقاش وجدال سياسي ومهني بسبب ما تتضمنه من مقتضيات تخص تركيبة المجلس.
وجاءت المصادقة بعد رفض وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، لمختلف التعديلات التي تقدمت بها فرق ومجموعات المعارضة، والتي كانت ترمي إلى إعادة النظر في كيفية تشكيل المجلس، ليتم في النهاية الإبقاء على الصيغة نفسها التي سبق أن صادق عليها مجلس النواب.
وبموجب المادة 5، يتألف المجلس الوطني للصحافة من تسعة عشر (19) عضوا، موزعين على ثلاث فئات رئيسية.
فئة ممثلي الصحافيين المهنيين
وتضم سبعة أعضاء، من بينهم ثلاث صحافيات مهنيات على الأقل، يتم انتخابهم من طرف الهيئة الناخبة للصحافيين المهنيين، وفق الكيفيات المحددة في الفرع الثاني من الباب الرابع من القانون.
فئة ممثلي الناشرين
وتتكون بدورها من سبعة أعضاء تنتدبهم المنظمات المهنية، حسب ما هو منصوص عليه في الفرع الثالث من الباب الرابع من القانون، إضافة إلى عضوين من “الناشرين الحكماء” من ذوي الخبرة والكفاءة، ممن قدموا عطاءً متميزاً في مجال النشر، تنتدبهم المنظمة المهنية المشار إليها في المادة 49 من القانون.
فئة المؤسسات والهيئات
وتشمل ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم، ويتعلق الأمر بقاض يعينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعضو يعينه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعضو يعينه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وتفتح مصادقة لجنة التعليم على هذه المادة الطريق أمام استكمال مسطرة المصادقة على باقي مواد المشروع، وسط استمرار النقاش حول مستقبل التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة وحدود التوازن بين التمثيلية المهنية والمؤسساتية داخل المجلس.
