راديو إكسبرس
البث المباشر
إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
في خطوة يُنتظر أن تُحدث تحوّلاً مهماً في منظومة التكوين المهني، كشفت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات عن اعتماد نظام الدروس المسائية بمعاهد التكوين المهني الخاص ابتداءً من سنة 2026، بهدف تمكين الأجراء والموظفين من متابعة تكوين مهني أو تغيير مسارهم دون الاضطرار للتفرغ الكامل.
وأوضح وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن هذا القرار يأتي في سياق مراجعة شاملة لإجراءات منح الاعتماد والتأهيل لهذه المعاهد، وخاصة ما يتعلق بالشُّعب والتخصصات. وأبرز أن الوزارة ستوقّع بعد غد اتفاقية مع الفيدراليات العاملة في القطاع لاعتماد الدروس المسائية أو ما سماه “التوقيت الميسَّر”، بالإضافة إلى مناقشة طرق منح الاعتماد لهذه المؤسسات، مذكّراً بأن دراسة ميدانية شملت حوالي 400 معهد خاص كشفت عن عدد من الاختلالات.
وبخصوص صيغة التوقيت الجديد، أكد السكوري أنه ابتداء من مطلع السنة المقبلة سيُسمح بإعطاء الدروس من السادسة مساءً إلى التاسعة ليلاً، إلى جانب فتح المجال للتدريس كل يوم سبت بين التاسعة صباحاً والخامسة مساءً. واعتبر أن هذه الصيغة ستتيح للموظفين والأجراء فرصة الاستفادة من تكوينات جديدة أو إعادة التكوين في مجالات تعرف طلباً متزايداً.
كما شدّد المسؤول الحكومي على أن مسطرة الاعتماد والتأهيل ستعرف تغييراً جذرياً لتجاوز التعقيدات الحالية وتقليص آجالها، مع إعلان مراجعة الشعب والمهن الموجهة للتكوين الخاص، وضمان انسجامها مع التكوين العمومي. وأكد أن نجاح هذا الورش رهين بالتنسيق الوثيق بين القطاعين العام والخاص.
ولإبراز حجم الطلب على بعض التخصصات، كشف السكوري أن إطلاق معهد متخصص في المهن الطبية وشبه الطبية جذب أزيد من 8000 مترشح لكل مقعد بيداغوجي واحد، ما يبرر – حسب قوله – ضرورة إشراك القطاع الخاص لتلبية هذا الإقبال الكبير. وأضاف أن التكوين المهني الخاص يشكل امتداداً لما تقدمه الدولة في هذا المجال، وأن دعمه يتطلب توفير موارد بشرية كافية، وليس فقط تجهيزات.
وفي ما يتعلق بالأرقام، أبرز الوزير أن 740 ألف شاب يتابعون تكوينهم في مراكز التكوين المهني، منهم 120 ألف في القطاع الخاص الذي يضم اليوم 1487 معهداً. كما لفت إلى أن قرابة 50 ألف متدرّب في المعاهد الخاصة ينتمون إلى تخصصات طبية وشبه طبية، انسجاماً مع حاجيات مشروع تعميم الحماية الاجتماعية والاستثمارات المتواصلة في قطاع الصحة.
وأشار السكوري في ختام مداخلته إلى أن معاهد التكوين المهني الخاص تواجه عدداً من التحديات خصوصاً في القطاعات التي تعرف تطوراً سريعاً، وفي مقدمتها المهن الطبية وشبه الطبية، مؤكداً أن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص يبقى خياراً استراتيجياً لضمان استجابة المنظومة لحاجيات السوق.
