راديو إكسبرس
البث المباشر
في سياق الجدل الذي أثاره تسريب مقاطع من اجتماع مغلق للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، وجّه خالد الحري، عضو لجنة الأخلاقيات، رسالة رسمية إلى رئيس جمعية هيأة المحامين بالمغرب، عبّر فيها عن اعتذاره المهني، موضحاً خلفيات ما جرى داخل ذلك اللقاء الذي انعقد شهر أبريل الماضي.
وجاء في الرسالة أن ما صدر عنه خلال النقاش الداخلي لم يكن بأي حال موجهاً إلى أي من أعضاء هيأة المحامين، ولا يستهدف المهنة، مبرزاً أن الأمر يتعلق بـ“لحظة انفعال” داخل نقاش مهني حساس، يفترض أن يحاط بالسرية والمسؤولية، ولا يُستعمل أو يُروّج خارج سياقه.
وأدان الحري بشدة ما وصفه بـ“التسريب المتعمد” لمقاطع مجتزأة ومحرفة من الاجتماع، مؤكداً أن هذا الفعل يضرب الثقة التي تستند إليها أعمال اللجان، ويمسّ بصورة كل من مهنة الدفاع والصحافة، مضيفاً أن السلوك الذي أقدم عليه مسربو المحتوى “منافٍ لأخلاقيات المهن القانونية والإعلامية”.
كما أوضح الحري أن نبرة حديثه داخل الاجتماع لم تكن بالهدوء المطلوب، مشيراً إلى أنه يتقدّم باعتذار صريح إلى رئيس الجمعية وإلى كل المحامين الذين قد يكونوا تأثروا بمضامين المقاطع المسربة، مؤكداً في الوقت نفسه احترامه الراسخ لمهنة المحاماة ودورها الأساسي في حماية الحقوق والحريات وصون دولة القانون.
واشار الحري في ختام رسالته بالتأكيد على استعداده الكامل للتعاون مع جمعية هيأة المحامين في كل المبادرات الرامية إلى تعزيز جسور الاحترام بين الجسمين الصحافي والحقوقي، وحماية سرية الاجتماعات وسمعة المؤسسات.
