راديو إكسبرس
البث المباشر
شهدت الساحة المهنية المغربية خطوة نوعية لتعزيز دور المرأة في قطاع التوثيق العدلي، مع الإعلان الرسمي عن تأسيس “الجمعية المغربية لصوت المرأة العدل”، جمعية وطنية غير حكومية تهدف إلى دعم النساء في هذه المهنة العريقة وتطوير مشاركتهن الفاعلة في الحياة المهنية والمجتمعية.
وتعكس هذه المبادرة التاريخ العريق لمهنة التوثيق العدلي بالمغرب، التي امتدت جذورها منذ دخول الإسلام إلى المملكة، وحظيت منذ بداياتها بالارتباط الوثيق بالمؤسسة الملكية، حيث قام التوثيق العدلي بحفظ الحقوق والمعاملات والأعراض والأنساب، ورافق بذلك تاريخ المملكة في توثيق بيعة الملوك والسلاطين.
وفي هذا السياق، يؤكد الإعلان أن تمكين المرأة المغربية من ولوج هذه المهنة الشريفة يمثل اعترافًا بدورها الحيوي في التنمية الوطنية، ودعمًا لتوجهات جلالة الملك محمد السادس في تعزيز إشراك النساء في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وترسيخ مبدأ المناصفة والمساواة.
وترتكز الجمعية، التي عقدت جمعها العام التأسيسي بتاريخ 5 فبراير 2024 وتم اختيار الرباط مقرًا لها، على مجموعة من الأهداف الأساسية، من أبرزها: توثيق الأواصر بين نساء التوثيق العدلي، تمكينهن من مواكبة المستجدات المهنية، تعزيز مشاركتهن المواطنة في التنمية، والارتقاء بقدراتهن المهنية.
وتسعى الجمعية إلى تحقيق هذه الأهداف عبر تنظيم ندوات علمية ودورات تكوينية، عقد شراكات واتفاقيات مع مؤسسات وطنية ودولية، الاستفادة من الخبراء والكفاءات، وإصدار منشورات متخصصة، بالإضافة إلى الانفتاح على وسائل الإعلام وإنشاء موقع إلكتروني للجمعية.
وتتكون الهيئة التأسيسية للجمعية من الدكتورة نادية الشرقاوي رئيسة، والدكتورة زينب عبد الوافي نائبة لها، والأستاذة رشيدة وزين كاتبة عامة، والأستاذة سكينة بن الغازي أمينة المال، والأستاذة صفية المكي نائبة، والدكتورة عتيقة الفارس مستشارة، والأستاذة عائشة بلحسين مستشارة.
ويعكس تأسيس هذه الجمعية التزام النساء المغربيات في التوثيق العدلي بالعمل الجماعي لتقوية حضورهن المهني، وإسماع صوت المرأة العدل في النقاشات العمومية التي تخص المهنة، والمساهمة بشكل فاعل في مسيرة التنمية المستدامة التي يقودها المغرب.
