الحكومة تعتمد منحة جديدة لدعم الشغل وتعزيز جاذبية المغرب في قطاع ترحيل الخدمات

متابعة

 

أحدثت حكومة عزيز أخنوش منحة مالية جديدة موجهة لدعم خلق فرص الشغل، بعد إقرار تحفيز يعادل 17% من الدخل الإجمالي السنوي الخاضع للضريبة عن كل منصب شغل جديد ودائم، يشترط أن يستقر العامل في وظيفته لمدة لا تقل عن 18 شهرا. ويأتي هذا الإجراء ضمن رؤية حكومية تروم تأهيل الكفاءات وتعزيز تنافسية المملكة في سوق ترحيل الخدمات.

ويعلن منشور جديد لرئيس الحكومة عن مرحلة متقدمة في تطوير “العرض الوطني لترحيل الخدمات”، في إطار الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030”، بهدف رفع جاذبية المملكة دوليا ودعم قدرتها على خلق فرص العمل في هذا القطاع.

ويعيد المنشور هندسة منحة التكوين الخاصة بتأهيل الموارد البشرية، ليتم احتسابها على أساس 3.5% من الدخل الإجمالي السنوي الخاضع للضريبة، بما يعزز قدرات الكفاءات المغربية في قطاع يُنتظر أن يساهم في توفير آلاف فرص الشغل ورفع عائدات المملكة في أفق 2030.

ويحافظ الإجراء الجديد على مبدأ “الشباك الوحيد” داخل المنصات المندمجة، الذي يضم ممثلي المراكز الجهوية للاستثمار والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والجهة المدبرة للمنصة، في خطوة تهدف إلى تبسيط المساطر الإدارية وتوفير مواكبة فعالة للمستثمرين.

ولتعزيز الحكامة في تدبير هذا العرض، تمت إعادة هيكلة لجنة القيادة واللجنة التقنية لترحيل الخدمات؛ إذ أسندت رئاسة اللجنة التقنية حصريا للوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي، مع إدراج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضمن أعضائها، وإعداد نظام داخلي ينظم عملها ومساطر اتخاذ القرار داخلها.

وتتوسع صلاحيات لجنة القيادة لتشمل تتبع وتقييم العرض الوطني وترخيص المنصات الصناعية المندمجة والبت في الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالتحفيزات. كما تتولى اللجنة التقنية دراسة طلبات منح التشغيل والملفات المرتبطة بالتحفيزات الجبائية المتعلقة بالضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، إضافة إلى منح شهادات الأهلية لشركات ترحيل الخدمات سواء داخل المنصات أو خارجها.

ويولي القرار الجديد أهمية خاصة للشق الجبائي باعتباره رافعة أساسية لتعزيز تنافسية المملكة، إذ يتم تمديد العمل بالإعفاءات والتحفيزات الجبائية المتعلقة بالضريبة على الدخل والشركات، مع إدخال تعديلات محدودة على شروط الاستفادة. ويهدف هذا التوجه إلى تشجيع الاستثمار وخلق مناصب شغل جديدة في مختلف جهات المملكة، بما يدعم العدالة المجالية ويضمن توزيعا عادلا لثمار النمو.