متابعة
أعلنت حكومة حزب العمال البريطانية أنها ستتخذ تدابير للحد من توافد المهاجرين إلى المملكة المتحدة، كتقليص الحماية الممنوحة للاجئين والمساعدات المخصصة لطالبي اللجوء، سعيا إلى التصدي لصعود اليمين المتطرف المعادي للهجرة.
وأعلنت وزيرة الداخلية شبانة محمود في بيان أن “هذا البلد لديه تقليد عريق في استقبال الفارين من الخطر، لكن سخاءنا يجذب المهاجرين غير القانونيين عبر بحر المانش”.
وكشفت الوزارة في بيانين عن إجراءين أساسيين في انتظار عرض خطتها المفصلة أمام البرلمان الإثنين.
ويقضي الإجراء الأول بتقليص الحماية الممنوحة للاجئين الذين “سيرغمون على العودة إلى بلادهم ما إن تعتبر آمنة”.
وقالت الوزيرة إن “+تذكرة ذهبية+ تسببت في ارتفاع حاد في طلبات اللجوء في المملكة المتحدة، دافعة الناس إلى عبور أوروبا من خلال بلدان آمنة للصعود على متن مراكب متهالكة”، وزادت: “سأضع حدا لهذه التذكرة الذهبية”.
وأوضحت الوزارة أنه “بفضل شروط أكثر سخاء بكثير في المملكة المتحدة” يمكن حاليا للاجئين البقاء في البلاد لمدة خمس سنوات، وبعدها تقديم طلب إقامة إلى أجل غير مسمى “بدون أن يكونوا ساهموا” في هذا البلد، على أن يحصلوا لاحقا على الجنسية.
وسيخفض النظام الجديد السنوات الخمس إلى ثلاثين شهرا، وسيرفع المدة الضرورية قبل تقديم طلب إقامة دائمة من خمس سنوات إلى عشرين سنة.
وشددت الوزارة على أن اللاجئين الراغبين في الحصول على إقامة دائمة بصورة أسرع “سيتحتم عليهم العمل أو الدراسة”.
والإجراء الثاني المعلن هو إلغاء المساعدات الاجتماعية التي تمنح تلقائيا لطالبي اللجوء، كالسكن والمخصصات المالية.
ولفتت الداخلية إلى أن الحكومة تعتزم إلغاء هذه المساعدات “للذين يحق لهم العمل ويمكنهم تأمين معيشتهم لكنهم يختارون عدم القيام بذلك، أو للذين يخالفون القانون”.
– تظاهرات –
وتخضع حكومة كير ستارمر التي تسلمت مهامها في يوليوز 2024 لضغوط متواصلة للحد من توافد المهاجرين وتقليص حقوقهم، بمواجهة حزب “إصلاح المملكة المتحدة” بزعامة نايجل فاراج، الذي جعل من مسألة الهجرة موضوعه الرئيسي، ويسجّل تقدما كبيرا على حزب العمال في استطلاعات الرأي.
وجرت تظاهرات هذا الصيف أمام الفنادق التي تؤوي طالبي لجوء، ولاسيما تظاهرة نظمها اليمين المتطرف في منتصف سبتمبر في لندن، وشارك فيها ما يصل إلى 150 ألف شخص بحسب الشرطة.
وفي هذا السياق وعدت الحكومة بخفض عدد اللاجئين الذين يعبرون بحر المانش في مراكب غير آمنة، من غير أن تتمكن من تحقيق ذلك إلى الآن.
ووصل منذ مطلع السنة 39393 مهاجرا بشكل غير قانوني إلى سواحل بريطانيا عبر القناة، وهو رقم يتخطى العدد المسجل خلال كامل العام 2024، الذي بلغ 36816 مهاجرا.
كما زادت طلبات اللجوء في المملكة المتحدة بنسبة 18% عام 2024، فيما تراجعت بنسبة 13% في مجمل الاتحاد الأوروبي، بحسب أرقام الحكومة. وسُجل أكثر من 400 ألف طلب لجوء منذ 2021، مقابل 150 ألف طلب خلال الفترة ما بين 2011 و2015، بحسب البيانات الرسمية.
– النموذج الدنماركي –
وقالت الوزارة إنها استلهمت الإصلاحات من النظام الدنماركي.
ويعتمد البلد الإسكندينافي البالغ عدد سكانه ستة ملايين نسمة سياسة صارمة على صعيد حق اللجوء، فيمنح اللاجئين بصورة عامة إقامة لمدة عامين قابلة للتجديد، لكنه يشجعهم على العودة إلى بلادهم ما إن تعتبر السلطات أنهم لم يعودوا بحاجة إلى حماية.
كما يخضع لمّ الشمل العائلي لمعايير صارمة، من ضمنها اختبارات لغة للوافدين الجدد.
وفي المملكة المتحدة كان مطلب الحد من تدابير الحماية للاجئين يقتصر إلى الآن على فاراج، الذي أعلن أنه يعتزم في حال وصوله إلى السلطة إلزام المهاجرين بطلب تأشيرة كل خمس سنوات، بمن فيهم المهاجرون في وضع قانوني.
لكن يسار الحزب العمالي أعلن معارضته لمثل هذه القيود، وحذر الحزب من أنه سيخسر الكثير من التأييد بين الناخبين في حال إقرارها، في وقت يتراجع التنظيم إلى أدنى مستوياته في استطلاعات الرأي.
