شهدت الساحة السياسية المحلية بمدينة طنجة موجة تفاعل واسعة عقب نشر محمد الشرقاوي، الرئيس السابق لمقاطعة طنجة المدينة و كذلك الرئيس السابق لفريق اتحاد طنجة، تدوينة على حسابه بموقع “فيسبوك”، اعتبرها العديد من المتابعين رسالة مباشرة إلى عمدة المدينة، في ظل استمرار ما يُعرف إعلاميا بقضية “البادل”.
الشرقاوي، المعروف بانتقاداته المتكررة لسياسات المجلس الجماعي خلال الشهور الأخيرة، كتب منشورا فيسبوكيا لافتا قال فيه إن “الأيام ستظهر الحقيقة”، مضيفا أنه يتوفر على “وثائق خطيرة” — على حد تعبيره — غير أنه يفضل عدم الكشف عنها “تفادياً لأي إجراءات قد تُتخذ في حقه”.
وخلفت هذه التدوينة ردود فعل واسعة، حيث اعتبرها متابعون إحالة واضحة إلى الجدل المرتبط بملعب البادل الذي أثار نقاشا حادا حول ظروف الترخيص وطرق التدبير. ورغم تصاعد الاتهامات والانتقادات، لم يصدر عن جماعة طنجة أو عمدة المدينة أي بلاغ رسمي يوضح موقفهم من تصريح الشرقاوي.
في المقابل، طالبت أصوات داخل المدينة بضرورة استماع النيابة العامة للشرقاوي لمعرفة طبيعة الوثائق التي تحدث عنها، خاصة أن الملف يشهد تطورات أخرى؛ أبرزها دعوى قضائية رفعها ثمانية من سكان المنطقة المجاورة للمشروع، معتبرين أن إنشاؤه تم في ظروف غير سليمة.
وكانت لجنة ميدانية مختلطة شكلها والي الجهة، قد أوصت في وقت سابق بهدم الملعب وإيقاف النشاط داخله إلى حين تسوية وضعيته القانونية، فيما ظهرت رواية مغايرة من جانب الجماعة التي نشرت شريط فيديو تؤكد فيه أن المشروع يتوفر على جميع التراخيص القانونية، مسنودة بقرارات الجماعة والوكالة الحضرية والسلطات الولائية.
يذكر أن الوكالة الحضرية لطنجة كانت قد راسلت الصيف الماضي والي الجهة، مشيرة إلى وجود “توقيع غير قانوني” يتعلق بالمشروع، في رسالة فسّرها البعض كإحالة للملف نحو السلطات الولائية لاتخاذ الإجراءات المناسبة، خصوصاً في ما يتعلق بالتجاوزات العمرانية والاعتداء على المساحات الخضراء.
