متابعة
أكدت رابطة متخصصي الصحة النفسية والعقلية بالمغرب أنها تواصل مسارها المهني والمجتمعي النبيل في خدمة المواطنين، من خلال مبادراتها التطوعية وأنشطتها الهادفة إلى نشر الوعي النفسي والتحسيس بأهمية الصحة العقلية في بناء مجتمع متوازن وسليم.
وأوضحت الرابطة، في بلاغ لها، أنها تمكنت منذ تأسيسها من جمع عدد كبير من المختصين في مجالات علم النفس والصحة العقلية، وتنظيم قوافل طبية وأنشطة ميدانية وتكوينات لفائدة المهنيين والمجتمع، فضلاً عن توقيع شراكات نوعية تخدم الشباب والفئات الهشة، انسجاماً مع رسالتها المجتمعية.
وشددت على أن عملها يندرج في إطار القوانين الجاري بها العمل في المملكة، وخاصة الظهير الشريف رقم 1.58.376 المتعلق بتأسيس الجمعيات، مؤكدة احترامها التام للإطار القانوني والأخلاقي المنظم لعمل الجمعيات المدنية. كما نفت الرابطة أن تكون قد قدمت نفسها في أي وقت كممثل حصري للمتخصصين النفسيين، أو كهيئة تملك صلاحيات خارج اختصاصات الجهات الرسمية المخول لها ذلك قانوناً.
وفي سياق متصل، أكدت الرابطة أنها لم تصدر أي بيانات ذات طابع تهديدي أو تمارس أي شكل من أشكال التضليل أو الابتزاز، مشيرة إلى أن دورها يقتصر على الترافع والتوعية بشأن مهنة المتخصص النفسي، بما يتوافق مع القوانين والدستور المغربي.
وأضافت أن الجمعيات المدنية يجب أن تظل إطاراً قانونياً وأخلاقياً للعمل الجماعي الهادف، لا وسيلة للمساس بالأشخاص أو المؤسسات، مشددة على أن قيم الاحترام وحماية المعطيات الشخصية، المنصوص عليها في القانون رقم 09-08، تشكل ركائز أساسية في فلسفتها.
كما أعلنت الرابطة أنها ترفض بشكل قاطع أي محاولة للمس بصورتها أو استغلال اسمها لأغراض شخصية أو سياسية ضيقة، مؤكدة احتفاظها بحقها في اللجوء إلى القضاء ضد كل من يحاول تشويه سمعتها أو ممارسة الابتزاز في حقها أو في حق أعضائها.
وختمت رابطة متخصصي الصحة النفسية والعقلية بالمغرب بالتأكيد على استقلاليتها التامة عن أي جهة سياسية أو تنظيمية، والتزامها بمبادئ الشفافية والاحترام المتبادل، ومواصلة العمل التطوعي والإنساني في إطار القوانين المغربية التي تنظم العمل الجمعوي.
