متابعة
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا تمثل العمود الفقري الحقيقي للتشغيل في المغرب، إذ توفر أكثر من 97 في المائة من مناصب الشغل المصرّح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأوضح السكوري، خلال ورشة جهوية نظمت أمس الثلاثاء بالرشيدية، على هامش إطلاق نظام دعم المقاولات، أن هذا البرنامج يشكل دينامية جديدة تتجاوز منطق “المخططات الحكومية التقليدية”، وتعتمد على هندسة عملية دقيقة تضع التشغيل في صلب الأولويات، من خلال التكامل بين التشغيل والاستثمار والدعم البنكي والإدارة الترابية.
وأضاف الوزير أن الحكومة اعتمدت تشخيصا موضوعيا وشجاعا لأوضاع المقاولات الصغيرة، وأطلقت برنامجا يقوم على تدرّج الدعم وفق ثلاث مراحل (30%، 40%، ثم 30%)، مع احترام شرط 13 شهرا من التشغيل القار لضمان خلق فرص عمل حقيقية، مؤكدا أن الهدف هو تمكين المقاولات فعليا من تجاوز العوائق البنيوية المرتبطة بالتمويل والتراخيص.
وأشار السكوري إلى أن قرار إطلاق البرنامج من مدينة الرشيدية يحمل رمزية خاصة، باعتباره خطوة تعكس البعد الترابي للرؤية الحكومية الجديدة، مبرزا أن هذه المقاربة المندمجة ترتكز على معطيات رقمية دقيقة وإصلاحات ميدانية شاملة.
كما كشف الوزير عن تخفيض سقف الدعم من عشرة أو عشرين مليون درهم إلى مليون درهم فقط، لتشمل الاستفادة أغلب المقاولات التي تقل استثماراتها عن ثلاثة ملايين درهم، مشيرا إلى أن الحكومة تجنبت فرض شروط تعجيزية، خاصة في قطاعات حساسة مثل السياحة.
وشدد السكوري على أن نجاح البرنامج يمر عبر التزام فعلي من القطاع البنكي، لافتا إلى أن الحكومة أطلقت، بتنسيق مع وزارة المالية، آلية لتتبع طلبات التمويل التي تستوفي الشروط لكنها لا تحصل على دعم، حيث ستتولى لجنة التشغيل مراقبة هذه الحالات عن قرب.
وأشار إلى أن لجنة التشغيل ناقشت أيضا إشكالية “التراخيص” التي تعرقل المقاولين الشباب، مضيفا أن الحكومة قررت إحداث لجنة خاصة لتتبع هذا الملف وتخفيف المساطر، حتى لا تتعثر المشاريع الجاهزة بسبب عوائق إدارية.
واعتبر السكوري أن هذا النظام الجديد يمثل تحولا في طريقة دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، ويهدف إلى إرساء رؤية واقعية وفعالة قادرة على تحفيز الاستثمار المحلي وخلق فرص شغل مستدامة في مختلف جهات المملكة.
