راديو إكسبرس
البث المباشر
إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عن انطلاق المرحلة الأولى من تفعيل ورش المجموعات الصحية الترابية عبر الشروع الفعلي في عمل أول مجموعة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بعد صدور المرسوم رقم 2.25.547 وتعيين مديرها العام بموجب الظهير الشريف الصادر في 5 ماي 2025. ويعد هذا الإجراء خطوة محورية في مسار إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، يهدف إلى تنزيل الجهوية الصحية** وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية.
وأوضح الوزير، في جواب على سؤال برلماني، أن اختيار جهة طنجة تطوان الحسيمة كنموذج أولي يندرج ضمن مقاربة تدريجية لتجريب آليات المشروع وتقييم نتائجه قبل تعميم التجربة وطنياً. وقد عقد مجلس إدارة المجموعة أول اجتماع له في إطار تفعيل التوجيهات الملكية الداعية إلى إصلاح شامل للقطاع الصحي ضمن ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
ويأتي المشروع تطبيقا للقانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، والقانون رقم 08.22 المحدث للمجموعات الصحية الترابية باعتبارها مؤسسات عمومية مستقلة مالياً وإدارياً، مكلفة بتنفيذ السياسة الصحية على المستوى الجهوي وتدبير المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات ضمن نطاقها الترابي.
وأشار التهراوي إلى أن هذه المجموعات تهدف إلى تعزيز اللامركزية وتقريب الخدمات من المواطنين، مع تحسين الحكامة والشفافية في تدبير الموارد البشرية والمالية، بما ينسجم مع أهداف التغطية الصحية الشاملة. كما حدد المرسوم رقم 2.23.1054 الصادر في 7 أبريل 2025 آليات تمثيل مختلف الفاعلين داخل هذه المجموعات وترسيخ الحكامة التشاركية في القطاع.
وأضاف الوزير أن المرسوم رقم 2.25.547 نص على نقل الموظفين والمستخدمين تلقائياً إلى المجموعة الصحية المعنية مع استمرار صرف أجورهم من الميزانية العامة، حفاظاً على استقرارهم وضمان استمرارية الخدمات. كما أشار إلى صدور المرسوم رقم 2.24.226 الخاص بالنظام الأساسي لمهنيي الصحة، والمرسوم رقم 2.25.531 المتعلق بتحفيز الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، إلى جانب المرسوم رقم 2.24.646 القاضي بإحداث لجان جهوية لتنسيق التكوين التطبيقي في المهن الصحية.
واختتم التهراوي بالتأكيد على التزام الوزارة بمواكبة جهة طنجة تطوان الحسيمة لإنجاح التجربة النموذجية، من خلال دعم الموارد البشرية واللوجستية ورفع الميزانية وتوسيع التكوينات الصحية لتسريع تأهيل الكفاءات الوطنية وضمان تنزيل فعّال لهذا الورش الإصلاحي الكبير.
