القطاع الصناعي المغربي يسجل نموا قياسيا في الاستثمار

متابعة

حقق القطاع الصناعي المغربي أداءً استثنائياً على مستوى الاستثمار خلال سنة 2024، حيث بلغ حجم الاستثمارات 89,7 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 30% مقارنة بسنة 2023، وفق ما أفاد به تقرير باروميتر الصناعة الوطنية الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة.

ويُعكس هذا النمو القياسي ثقة متجددة في النسيج الإنتاجي الوطني وفاعلية السياسات العمومية الرامية إلى تعزيز الجاذبية الصناعية وتحفيز التمويل الإنتاجي.

يشير التقرير إلى أن النمو في الاستثمار كان مدفوعاً أساساً بالقطاعات الرأسمالية المكثفة، على رأسها قطاع الكيمياء والباراكيمياء، الذي استحوذ على 53,2% من الاستثمارات الصناعية بما يعادل 47,7 مليار درهم، مسجلاً نموًا سنويًا فاق 53%.

جاء قطاع السيارات في المرتبة الثانية باستثمارات بلغت 15,7 مليار درهم، تلاه قطاع الصناعات الغذائية الذي تجاوز سقف 10 مليارات درهم، فيما ضخ القطاع الصيدلاني 4,3 مليارات درهم في مشاريع تطوير الإنتاج والبحث والتطوير.

على الصعيد الترابي، واصلت جهة الدار البيضاء – سطات ريادتها، مستقطبة 65,8% من إجمالي الاستثمارات بما يعادل 59 مليار درهم، بزيادة سنوية بلغت 35%.

كما سجلت جهات مراكش – آسفي وطنجة – تطوان – الحسيمة دينامية قوية، باستثمارات بلغت على التوالي 9,5 و8,6 مليارات درهم، تلتها جهة الرباط – سلا – القنيطرة بـ6,4 مليارات درهم.

بلغ معدل الاستثمار الصناعي الوطني 37,4% من القيمة المضافة مقابل 31,8% سنة 2023، وهو ما يعكس تسارع وتيرة التجديد التكنولوجي للمعدات والبنيات الإنتاجية. كما سجلت بعض الجهات معدلات استثنائية مثل درعة – تافيلالت (116,9%)، ومراكش – آسفي (57,7%)، والدار البيضاء – سطات (51%).

يؤكد باروميتر الصناعة الوطنية أن هذا الزخم الاستثماري يمثل ركيزة أساسية لتعزيز السيادة الصناعية للمغرب، وإعادة تموضعه كمنصة صناعية متقدمة قادرة على جذب الاستثمارات النوعية، وخلق فرص شغل مستدامة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ضمن سلاسل القيمة العالمية.