إحتضنت اليوم الثلاثاء،بتسع عمالات أولى جلسات الحوار الترابي، شملت آسفي، تنغير، مكناس، أسا الزاك، العرائش، طاطا، سيدي بنور، بني ملال، وسلا، على أن تتواصل يوم الأربعاء في الناظور، اليوسفية، صفرو، مضيق الفنيدق، سيدي إفني، أكادير، سطات، والرباط.
وتهدف هذه اللقاءات إلى تعميم النقاش على مجموع الأقاليم الخمسة والسبعين للمملكة، ما يعكس الرغبة في اعتماد مقاربة مجالية شاملة تضمن عدالة توزيع الجهود التنموية، وتعيد الاعتبار للمناطق التي ظلت لسنوات على هامش الاستثمار العمومي.
الوالي المدير العام للجماعات الترابية، “جلول صمصم”، أكد أن المغرب مقبل على تحول نوعي في طريقة تصور وتنفيذ التنمية، يقوم على الانتقال من سياسات قطاعية متفرقة إلى برامج ترابية مندمجة تُصمم محلياً، انطلاقاً من خصوصيات كل مجال ترابي واحتياجات ساكنته.
وأوضح أن هذه البرامج تعتمد على مقاربة تشاركية وإنصات ميداني، تتيح للمواطنين والمنتخبين والفاعلين الجمعويين المساهمة في صياغة الحلول، ما يمنحها طابعاً واقعياً واستباقياً في آن واحد.
ولضمان نجاعة التنفيذ، أعلن صمصم عن قرب إطلاق منصة رقمية وطنية لتتبع مشاريع التنمية الترابية، تمكن المواطنين من الاطلاع على مراحل تقدم المشاريع منذ التصميم حتى التنفيذ.
هذه الخطوة تمثل قفزة نوعية في مسار الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، إذ ستجعل من الحق في المعلومة أداة للمواطنة الفاعلة، ولتقييم الأداء العمومي على أسس موضوعية ومفتوحة.
وتبرز هذه الدينامية أن المغرب يتجه نحو جيل جديد من السياسات العمومية، تُبنى من القاعدة إلى القمة، وتستمد قوتها من الواقع الميداني بدل المخططات المركزية الجاهزة.
هذه المقاربة تسعى إلى جعل التنمية أكثر قربا من المواطن، وأكثر عدلاً بين الجهات، بما ينسجم مع مبادئ الديمقراطية التشاركية وروح دستور 2011.
