إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
وقع مجلس المنافسة والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، اليوم الثلاثاء في الرباط، اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز التعاون بينهما من أجل تعزيز اقتصاد تنافسي وعادل يرتكز على مبادئ الحكامة الجيدة واحترام قواعد المنافسة الحرة والنزيهة.
وتأتي هذه الاتفاقية، التي وقعها رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو والمدير العام للوكالة الوطنية عبد اللطيف زغنون، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز احترام قواعد المنافسة في المؤسسات التي تدخل في نطاق عمل الوكالة، فضلاً عن مكافحة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة وتشجيع تطبيق ممارسات حكامة أكثر شفافية وفعالية.
وتستهدف الشراكة ضمان منافسة نزيهة وتعزيز نزاهة الأسواق، إلى جانب التأكد من أن عمليات الرأسمال والمحفظة تتماشى مع الأنظمة المعمول بها في مجال المنافسة.
وفي تصريح للصحافة، أشار رحو إلى أن مجلس المنافسة والوكالة يعملان بشكل وثيق من أجل مواءمة ممارسات الحكامة داخل المؤسسات والمقاولات العمومية، وتفادي النزاعات والتداخلات، بالإضافة إلى تعزيز سرعة وفعالية تبادل المعلومات بين الجانبين.
وتطرق رحو إلى أهمية إرساء آليات مراقبة وقائية تواكب المؤسسات العمومية في التزامها الصارم بالقواعد، مما يعزز ثقة الشركاء والمستثمرين، ويضمن ضمان شروط التنافسية والحكامة الجيدة، وهو ما يساهم في التنمية الاقتصادية للمملكة.
من جهته، أكد زغنون على ضرورة تحديث الأجهزة الإدارية في المؤسسات العمومية، وإنشاء لجان متخصصة تغطي كافة الجوانب الإستراتيجية. كما أشار إلى أن توطيد الحسابات المالية للمؤسسات العمومية يعد خطوة أساسية لضمان الشفافية المالية، وهو ما سيسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وخلق بيئة ملائمة للاستثمار الخاص.
وأكد زغنون أيضًا على أهمية تطوير شراكات بين القطاعين العام والخاص ترتكز على الشفافية والثقة، باعتبارهما أساسين للمشاركة المستدامة للقطاع الخاص في المشاريع الكبرى المهيكلة.
وتشمل الاتفاقية عدة محاور، منها تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بممارسات السوق، والتشاور المسبق حول مشاريع العمليات المتعلقة بالرأسمال والمحفظة، بالإضافة إلى متابعة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة.
وتلتزم المؤسستان بتطوير برامج تدريبية وتبادل الخبرات، وتنظيم أنشطة توعوية ومؤتمرات وندوات بهدف نشر ثقافة المنافسة ومواكبة الإصلاحات في القطاع العام.
وسيتم تشكيل لجنة متابعة لضمان التنفيذ الفعلي للاتفاقية، وتنسيق العمل بين الجانبين، وتقييم نتائج الإجراءات المتخذة.
وتؤكد هذه الاتفاقية مجددًا على الالتزام المشترك بين مجلس المنافسة والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة في تعزيز التنافسية والشفافية والحكامة الاقتصادية الجيدة، بما يساهم في خدمة التنمية الاقتصادية للمملكة.
