برادة يكشف خطة الإصلاح تحسين وضع الأساتذة وتطوير البنية التحتية لضمان جودة التعليم

متابعة

في استعراض شامل أمام مجلس المستشارين كشف سعد برادة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن الإجراءات والخطوات التي تتخذها الوزارة لتحقيق قفزة نوعية في جودة التعليم مؤكداً أن قلب هذا الإصلاح هو دعم المعلم وتحسين بيئة التعلم.

تنمية شاملة لدخل الأستاذ أكد الوزير برادة أن الارتقاء بوضع نساء ورجال التعليم يأتي في صدارة الأولويات مشيراً إلى العمل على تحسين وضعهم المادي والاجتماعي وتوفير تكوين أساسي ومستمر عالي الجودة وقد استعرض برادة تفاصيل الزيادات المالية التي أقرتها الحكومة والتي شملت زيادة عامة في الأجور بلغت 1500 درهم على شطرين ورفع تعويض الساعات الإضافية من 50 إلى 100 درهم للساعة مما يتيح للأستاذ زيادة دخله بما قد يصل إلى 1600 درهم شهرياً مقابل تقديم دروس الدعم وتعويضات عن الأعباء الإدارية للمديرين والحراس العامين والنظار تتراوح بين 2200 و3000 درهم كما أشار الوزير إلى تحسين المساطر المهنية ومنح صفة الموظف العمومي لكافة المتعاقدين السابقين والسماح لحاملي الماستر من أساتذة التعليم الإعدادي بالولوج إلى إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي بزيادة شهرية قدرها 500 درهم.

جودة التعلم تبدأ من البنية التحتية لضمان جودة التعليم وتكافؤ الفرص كشف برادة عن استراتيجية متكاملة شملت الجوانب التعليمية والبنية التحتية ففيما يخص البنية التحتية يتم ترميم أكثر من 2500 مؤسسة تعليمية سنوياً وتجهيزها بالإنترنت وأجهزة المعلوماتيات أما التعليم الأولي فقد بلغ التعميم نسبة 85% مع التزام بتعميمه بالكامل بحلول عام 2028 وفيما يتعلق بالمنهجية التعليمية يتم التركيز على التعليم الصريح لتسهيل الفهم واعتماد المتابعة المستمرة عبر تقييمات فردية لتحديد وتحسين مستويات التلاميذ.

ملفات كبرى قيد الحسم فيما يخص الملفات الاجتماعية والإدارية التي لا تزال عالقة أكد برادة أن العمل متواصل بوتيرة إيجابية داخل اللجان التقنية مشيراً إلى أن أغلب الاتفاقات السابقة تم تنفيذها بالفعل ومن أبرز القضايا التي لم يُحسم فيها بعد ملف تحسين دخل الموظفين وهو ملف ضخم يتطلب مبالغ مالية كبيرة وقراراً حكومياً شاملاً وملف المتصرفين الذي لا يزال موضوع حوار مستمر للوصول إلى حلول مناسبة وأشار الوزير إلى أن التحدي في التعويض عن العمل في المناطق الصعبة لا يكمن في الجانب المالي بل في تحديد المناطق المعنية وأن نتائج دراسة ثانية سيتم الإعلان عنها قبل نهاية السنة الجارية وبالنسبة لتحديد مدة التدريس الأسبوعية فقد بدأت اللجنة أعمالها لإعداد المرجعيات اللازمة لهذا الملف.

وشدد الوزير على أن الإجراءات المتخذة تعكس مساراً إيجابياً للإصلاح يسير قدماً بدون أي تعطيل أو تأخر وذلك رداً على الأسئلة التي تناولت تحديات التعليم بالوسط القروي والهدر المدرسي وتراجع المغرب في مؤشر جودة الت

عليم.