راديو إكسبرس
البث المباشر
ياسين بالكجدي ..خريبكة
بعد جلسات قضائية طويلة وماراطونية، أصدر القضاء مؤخراً حكماً يُنصف المجلس الجماعي، مانحاً إياه الإذن القانوني بولوج المسبح البلدي الذي ظل موضوع نزاع دام لما يقارب ثلاث سنوات، بين الجماعة والمستثمر الذي كان يسيره بموجب اتفاقية سابقة أبرمها المجلس السابق الذي كان يسيره حزب العدالة والتنمية.
وتعود تفاصيل القضية إلى مجموعة من الخروقات التي رُصدت داخل المرفق خلال فترة تسييره من طرف المستثمر المذكور، حيث تم تسجيل ممارسات غير قانونية داخل الفضاء، من بينها استهلاك وترويج المخدرات بمختلف أنواعها، إضافة إلى تدهور غير مسبوق في نوعية الخدمات المقدمة لأطفال المدينة ورواده بصفة عامة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تبيّن من خلال تقارير ميدانية وشهادات متطابقة، أن المستثمر ارتكب مخالفات جسيمة في التدبير، مما دفع المجلس الجماعي إلى اتخاذ قراره بفسخ الاتفاقية وسحب استغلال المرفق منه، غير أن هذا القرار ترك الفضاء عرضة للإهمال والتخريب من طرف بعض ذوي السوابق، في ظل غياب المراقبة والمسؤولية.
وقد تفاجأ المجلس الجماعي، فور صدور الحكم القضائي الذي يخول له الولوج إلى المرفق، باختفاء وسرقة عدد من المعدات والتجهيزات الأساسية التي كانت تشكل البنية التحتية للمسبح البلدي، تاركاً وراءه خراباً شاملاً داخل المرفق العمومي.
وفي هذا السياق، باشرت الجماعة إجراءاتها القانونية برفع دعوى قضائية جديدة ضد المستثمر السابق قصد تحميله كامل المسؤولية عن الأضرار والخسائر التي لحقت بالمرفق، في انتظار ما ستسفر عنه الأحكام القضائية المقبلة.
من جهتها، أكدت مصادر من داخل المجلس الجماعي أن الهدف الرئيسي من هذه الخطوات هو إعادة تأهيل المسبح البلدي وفتحه في وجه ساكنة المدينة في ظروف آمنة ومحترمة، بعيداً عن مظاهر الفوضى والانحراف التي ميزت المرحلة السابقة، مشيرة إلى أن المجلس عازم على صيانة المرفق العمومي ليعود إلى أداء دوره الترفيهي والاجتماعي كما كان منتظراً.
