راديو إكسبرس
البث المباشر
متابعة
كشف مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن زيادة قياسية في ميزانية الدفاع المخصصة للالتزامات المسبقة، بما يعكس استمرار المغرب في خطة تحديث وتطوير قواته المسلحة الملكية ودعم الصناعة الدفاعية المحلية.
وحددت المادة 35 من المشروع مبلغ النفقات المأذون بها للوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني في 157,171,000,000 درهم (أكثر من 157 مليار درهم) برسم سنة 2026، ضمن مخصصات اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير الصناعة الدفاعية.
وأوضح مشروع القانون أن الالتزام بهذه المبالغ سيتم خلال سنة 2026، على أن تُرصد الاعتمادات الخاصة بها في السنة المالية 2027. وتمثل هذه الميزانية زيادة بنسبة 17.77% مقارنة بميزانية العام الماضي التي بلغت 133,453,000,000 درهم لعام 2025، أي بارتفاع صافي في الالتزامات المسبقة قدره 23,718,000,000 درهم (أكثر من 23.7 مليار درهم).
وسجلت ميزانية الدفاع ارتفاعات متتالية منذ عام 2019، حيث ارتفعت من 96.7 مليار درهم إلى 115.5 مليار درهم في 2022، ثم 120 مليار درهم في 2023، و124.7 مليار درهم في 2024، وصولا إلى 133 مليار درهم في 2025، قبل أن تتجاوز 157 مليار درهم في 2026.
وتعكس هذه القفزة في المخصصات المالية التزام الدولة بتعزيز القدرات العسكرية والأمنية للمملكة ومواكبة متطلبات تطوير الصناعة الدفاعية الوطنية.
