أعلن بنك المغرب في نشرته الأسبوعية عن أن الأصول الاحتياطية الرسمية للمملكة بلغت 420.5 مليار درهم حتى 10 أكتوبر 2025، مسجلة زيادة بنسبة 0.3% مقارنة بالأسبوع السابق، فيما حققت زيادة سنوية بنحو 16.3%. هذه الأرقام تشير إلى استقرار جيد في مستوى الاحتياطات النقدية للمملكة، وهو ما يعكس قدرة البنك المركزي على إدارة هذه الاحتياطيات بفعالية في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية.
وفيما يتعلق بسعر صرف العملة المغربية، أشار بنك المغرب إلى أن الدرهم شهد تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.6% مقابل كل من الدولار الأمريكي واليورو خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 15 أكتوبر 2025. يُظهر هذا التراجع بعض الضغوط على العملة الوطنية، والتي قد تكون نتيجة لتحركات في أسواق العملات أو عوامل اقتصادية أخرى تؤثر على سعر الصرف.
ومن جهة أخرى، أفاد بنك المغرب بأنه لم يتم إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف خلال نفس الفترة، مما يعني أن البنك لم يتخذ إجراءات مباشرة لتعديل مستويات السيولة في السوق من خلال هذه المناقصات.
بالنسبة لتدخلات البنك المركزي، كشف التقرير أن حجم التدخلات اليومية للبنك بلغ في المتوسط 133.1 مليار درهم، تم توزيعها بين مختلف الأدوات المالية. حيث تم تخصيص 56 مليار درهم كقروض قصيرة الأجل لمدة 7 أيام، و43.5 مليار درهم في عمليات إعادة الشراء طويلة الأجل، بالإضافة إلى 33.4 مليار درهم كقروض مضمونة، مع وجود 170 مليون درهم في شكل تسبيقات لمدة 24 ساعة.
على صعيد آخر، سجلت سوق المال بين البنوك زيادة في حجم التداول اليومي ليصل إلى 4.5 مليار درهم، كما استقر المعدل بين البنوك عند 2.25%، مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في سوق المال المحلي.
فيما يخص مزاد العروض ليوم 15 أكتوبر، أعلن بنك المغرب عن ضخ مبلغ 75.9 مليار درهم في شكل تسبيقات لأجل 7 أيام، في خطوة تهدف إلى توفير السيولة للبنوك وتعزيز استقرار النظام المالي.
