ملف ” العقار” بطنجة: تأجيل جديد وتحقيقات تقود نحو أسماء وازنة

لا يزال ملف نائب رئيس “مقاطعة مغوغة”، يثير جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقضائية بمدينة طنجة، وسط مؤشرات على أن التحقيقات الجارية قد تكشف عن شبكة أوسع متورطة في قضايا فساد عقاري معقدة.

فقد قررت محكمة الاستئناف بطنجة، يوم الخميس الماضي، تأجيل جلسة الاستماع التفصيلي إلى المتهم إلى 11 نونبر المقبل، بعد جلسة مغلقة لم تُعقد خلالها المرافعة كما كان منتظراً. ويأتي هذا التأجيل في سياق استكمال تحريات وُصفت بـ”الحساسة”، بالنظر إلى حجم الوثائق المتداولة وتشابك الأسماء المرتبطة بالملف

‎مصادر مطلعة لإكسبريس تيفي كشفت أن قاضي التحقيق قرر توسيع دائرة الأبحاث، حيث تم فتح تحقيقات جديدة تشمل عدلين يُشتبه في مشاركتهما في توثيق عقود ومعاملات مرتبطة بتجزيئات سرية، وتحفيظ أراضٍ مصنفة ضمن الملك الغابوي أو الأراضي السلالية، وسط شبهات بتزوير وثائق رسمية واستغلالها في مساطر إدارية مشبوهة

التحقيق لم يعد مقتصراً على رئيس المقاطعة، بل امتد ليشمل منتخبين ووسطاء وعدولًا يُشتبه في تشكيلهم شبكة مغلقة عملت على تمرير صفقات عقارية بطرق غير قانونية، اعتماداً على وثائق مزورة أو صيغ ملتبسة تتيح الاستيلاء على عقارات محمية أو محاطة بنزاعات

‎ ويواجه رئيس مقاطعة مغوغة تهمًا خطيرة، تشمل التورط في الاستيلاء على عقارات تابع للجماعة السلالية والملك الغابوي،وتزوير شهادات إدارية و محررات رسمية و استعمالها في ملفات تحفيظ تنطوي على طالع احتيالي، بالإضافة إلى بيع بقع أرضية بعد تجزيئها خارج المساطر القانونية المعتمدة

‎ومن المرتقب أن تعرف جلسات الاستماع المقبلة مثول عدد من الشخصيات المعروفة محليًا، في خطوة قد تكشف عن خيوط إضافية في هذا الملف الذي يُصنف كواحد من أكثر القضايا العقارية تعقيدًا خلال السنوات الأخيرة في المدينة