تمييز أم إجراءات روتينية؟ المغاربة ومعاناة متكررة في مطار إسطنبول

في الأشهر الأخيرة، تزايدت شكاوى مواطنين مغاربة بشأن ما يصفونه بـ”المعاملة القاسية” و”التمييزية” التي يتعرضون لها في مطار إسطنبول الدولي.

ووفقا لشهادات متطابقة، يتم توقيف مسافرين مغاربة لساعات طويلة، يخضعون خلالها لتحقيقات مطوّلة حول أسباب زيارتهم، رغم امتلاكهم لكافة الوثائق القانونية التي تخوّلهم دخول الأراضي التركية.

ورغم تأكيد السلطات التركية أن هذه الإجراءات تدخل في نطاق التحقّق الروتيني من دوافع السفر والقدرة المالية، إلا أن تكرار هذه الحوادث مع جنسية بعينها( كما يرى كثير من المتضررين )يثير علامات استفهام حول وجود استهداف غير معلن للمواطنين المغاربة.

يروي العديد من المسافرين، عبر منصات التواصل الاجتماعي، تفاصيل مؤلمة عن لحظات الانتظار الطويلة، المعاملة الجافة، والاستجواب المُطوّل، دون تفسير واضح. بعضهم تحدث عن حجز دام أكثر من 10 ساعات في قاعة الانتظار، قبل أن يُسمح له بالدخول، أو في بعض الحالات، يُعاد إلى بلده دون سبب واضح.

من ناحية أخرى، يقرّ البعض أن تركيا ليست الوحيدة التي تخضع القادمين من دول معينة لمزيد من التدقيق، مؤكدين أن ظاهرة الهجرة غير النظامية وتزايد محاولات “اللجوء السري” من داخل الدول السياحية، قد يكونان من بين الأسباب التي تدفع الدول لتشديد إجراءات الدخول على بعض الجنسيات، خاصة من دول شمال إفريقيا.

في ردها على هذه الانتقادات، تنفي السلطات التركية أي تعامل تمييزي ضد المغاربة أو غيرهم، موضحة أن إجراءات المراقبة والتفتيش تشمل كل الجنسيات دون استثناء. ووفقًا للبيانات الرسمية، فإن الغاية من هذه الإجراءات هي:

التأكد من وجود أسباب مقنعة للسفر (سياحة، عمل، دراسة…)

التحقق من القدرة المالية لتغطية تكاليف الإقامة

رصد أي مؤشرات على نية الهجرة السرية أو البقاء غير القانوني

 

يبقى الإشكال المطروح دقيقًا: كيف توازن الدول بين حقها في حماية أمنها وحدودها، وبين واجبها في معاملة المسافرين باحترام وكرامة، بغض النظر عن جنسياتهم؟ وبينما تواصل تركيا تأكيد حيادية إجراءاتها، تظل ثقة جزء من المسافرين المغاربة مهزوزة، ما يجعل الحاجة إلى حوار دبلوماسي شفاف ومراجعة للإجراءات أمرًا ملحًا.