متابعة
أكد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن مشروع نظام الدعم الموجه للمقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطة بلغ مراحله النهائية، موضحا أنه سيتم إطلاقه “في غضون أيام قليلة”، على أن تكون مدينة الرشيدية نقطة الانطلاقة الرسمية، في خطوة ترمز – بحسبه – إلى التزام الحكومة بتحقيق العدالة المجالية.
وأوضح زيدان، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، أن الهدف من هذا التوجه هو إبراز المناطق الأقل جاذبية للاستثمار وتحويلها إلى نماذج ناجحة، مضيفا أن “الرهان هو جعل هذه المناطق أكثر قدرة على استقطاب المشاريع لضمان الإنصاف المجالي الذي نصبو إليه جميعا”.
وشدد المسؤول الحكومي على أن تشجيع الاستثمار “مسؤولية جماعية” تشمل الحكومة والبرلمانيين والمنتخبين والشركاء المحليين، مشيرا إلى أن تحسين جودة الخدمات يظل أولوية مركزية لضمان فعالية المرافق وتيسير ولوج المستثمرين إليها.
وفي حديثه عن إصلاح منظومة الاستثمار، أبرز زيدان أن الحكومة وضعت آليات جديدة ضمن ميثاق الاستثمار، الذي يعتمد إطارا قانونيا حديثا لتسريع وتيرة الاستثمار الوطني والأجنبي، مبرزا الجهود المبذولة لتبسيط المساطر الإدارية وتقليص الإجراءات المعقدة التي كانت تعرقل المستثمرين.
كما أشار الوزير إلى أن المغرب يعمل على تعزيز جاذبيته من خلال تطوير البنيات التحتية واستثمار الدولة في المشاريع الكبرى، من مناطق صناعية ومطارات وموانئ، مذكرا بأن الطاقات المتجددة تمثل رافعة قوية لجلب المستثمرين الدوليين الباحثين عن مصادر نظيفة ومستقرة للطاقة.
وأضاف زيدان أن الحكومة تعمل على تسويق “العرض المغربي” عبر جولات دولية للتعريف بفرص الاستثمار في مختلف جهات المملكة، في انسجام مع الرؤية الملكية الرامية إلى تحقيق العدالة المجالية وتكافؤ الفرص بين الأقاليم.
وأكد الوزير المنتدب أن هناك إرادة سياسية واضحة لتوجيه المستثمرين نحو المناطق البعيدة عن المراكز الحضرية الكبرى، بهدف تحقيق توازن تنموي شامل، مشددا على أن “النجاحات المسجلة اليوم هي ثمرة عمل جماعي طويل النفس، والخطوة المقبلة ستكون نقلة نوعية لترسيخ ثقة المستثمرين في المغرب”.
وختم زيدان بالتأكيد على أن تحسين مناخ الأعمال يمر عبر وعي الموظف والمسؤول في المراكز الاستثمارية بدوره كشريك فعلي في دعم المستثمرين، داعيا إلى مزيد من المواكبة للمشاريع وللشباب المؤهلين، بما يعزز التشغيل والتنمية المحلية.
