صرح “الأمير مولاي هشام” للإعلام عقب نهاية الجلسة الأولى، أن دفاعه طالب “محمد رضا الطاوجني” المدعى عليه بتقديم أدلة دامغة تثبت زعمه بتحويل الأموال، مؤكداً أن “قانون الصحافة في المغرب يمنع توجيه اتهامات دون امتلاك أدلة واضحة”. وشدد الأمير على ضرورة بقاء النقاش القانوني في إطار الشكوى المحددة، أي “الزعم بتحويل ملايين الدولارات”، دون توسيع القضية نحو مواضيع سياسية أو إعلامية بدعوى الشفافية أو الرأي العام.
من جهته، انتقد “الطاوجني” لجوء الأمير “مولاي هشام” إلى القضاء بصفته “صاحب السمو الأمير”، واعتبر أن في ذلك توظيفا لصفته العائلية لتحقيق أهداف شخصية. وقال في هذا السياق: “اللجوء إلى القضاء بهذه الصفة ليس بريئا، خصوصا أن هناك خرجات إعلامية محسوبة، كمحاضرته الأخيرة التي دامت 18 دقيقة، والتي تُعتبر شكلًا من أشكال التسويق السياسي لشخصه”.
كما عبر المدعى عليه “الطاوجني” عن استغرابه من تصريحات أدلى بها “الأمير مولاي هشام” لصحيفة إسبانية، وقال: “الأمير هشام ليس مواطنًا عاديًا، بل ابن عم جلالة الملك، وعليه واجب التحفظ. لا يمكن أن يدلي بتصريحات لصحيفة معروفة بعدائها للمغرب ولوحدته الترابية، ويزعم فيها أن الأجهزة الأمنية المغربية تتجاوز صلاحياتها، فهذا يُعتبر إعاقة لعمل الملك نفسه”.
هذا، و قدم دفاع “محمد رضا الطاوجني” مذكرة تطالب بإحالة القضية إلى المحكمة الابتدائية في أكادير، موضحًا أن “المدعى عليه يقيم في المدينة نفسها، وأن موقعه الإلكتروني يُدار من هناك”.
وتجدر الإشارة،إلى أن دفاع الأمير طلب تأجيل الجلسة نظرا لالتزامات مهنية دولية تشمل محاضرات ولقاءات أكاديمية تخص المدعي و محاميه.
