تستعد مدينة الدار البيضاء، القلب النابض للاقتصاد المغربي، لإطلاق مبادرة غير مسبوقة تتمثل في إحداث فرقة “شرطة النظافة”، في خطوة طموحة تهدف إلى التصدي للسلوكيات المضرة بالبيئة، وتحسين جمالية المدينة التي تعاني منذ سنوات من مشكلات متفاقمة في النظافة، وتزايد الشكاوى المرتبطة بالتلوث والفوضى.
وحسب ما تم تداوله، فمن المرتقب أن يُعقد اجتماع رسمي خلال الشهر المقبل لتحديد الإطار القانوني لعمل هذه الفرقة، إلى جانب تحديد الصلاحيات الميدانية المخولة لها، وكذا قيمة الغرامات التي ستُفرض على المخالفين، سواء أكانوا أفرادًا أم مؤسسات.
تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه الدار البيضاء تحديات بيئية متنامية، أبرزها انتشار النفايات في الشوارع، وسوء تدبير النقاط السوداء، والتخريب المتعمد لبعض الممتلكات العامة. وقد فشلت حملات التوعية السابقة في تحقيق نتائج ملموسة، مما يجعل من الضروري الانتقال إلى مرحلة الردع والعقوبات.
من المتوقع أن تضطلع “شرطة النظافة” بعدة مهام، من بينها:
-
مراقبة الأحياء والأسواق والمناطق العمومية.
-
تحرير مخالفات ضد الأشخاص أو المحلات التي تتسبب في تلويث الفضاء العام.
-
التنسيق مع الجماعات المحلية وشركات النظافة لتحسين جودة الخدمات.
-
المساهمة في التحسيس بأهمية احترام البيئة والمحافظة على نظافة المدينة.
تجربة “شرطة النظافة” في الدار البيضاء، إذا ما تم تنفيذها بكفاءة وشفافية، قد تُشكل نموذجًا يُحتذى به في باقي المدن المغربية. فالحفاظ على البيئة والنظافة مسؤولية جماعية، تبدأ من تغيير السلوك الفردي وتنتهي بـ فرض القانون على من يستهين بجمالية الفضاء العام.
