في خطوة نوعية لدعم إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية داخل سوق الشغل، وقع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل اتفاقية شراكة مع المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب، تروم إحداث جيل جديد من برامج التكوين والتأهيل تستجيب لاحتياجات هذه الفئة وتفتح أمامها مسارات مهنية مستدامة.
الاتفاقية، التي جرى توقيعها في إطار الرؤية الوطنية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، تضع أسس تعاون مؤسساتي بين الجانبين يهم تطوير مناهج تكوين ملائمة، وتعبئة الموارد اللوجستية والبشرية الكفيلة بتمكين المستفيدين من اكتساب مهارات تؤهلهم للاندماج الاجتماعي والاقتصادي على قدم المساواة.
كما تنص الشراكة على إحداث لجنة تنسيق مشتركة تسهر على إعداد برامج عمل سنوية تتضمن محاور تكوين، وتأطير، ودعم تقني، إلى جانب تعزيز فرص التشغيل في القطاعين العام والخاص لفائدة المكفوفين وضعاف البصر.
ويؤكد مكتب التكوين المهني أن هذه الخطوة تأتي ضمن تفعيل خارطة الطريق التي قدمت أمام الملك محمد السادس سنة 2019، والتي جعلت من مبدأ تكافؤ الفرص أحد ركائز إصلاح منظومة التكوين المهني.
من جهتها، أبرزت المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين أن الاتفاقية تمثل امتدادا لالتزامها التاريخي، منذ تأسيسها سنة 1967، بتوفير التعليم والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، مشيرة إلى أن الشراكة الجديدة ستتيح جيلا من البرامج الأكثر شمولا واستدامة.
وينتظر أن تسهم هذه المبادرة في ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية والمساواة في الولوج إلى التكوين والشغل، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية والدستور المغربي الذي يؤكد على حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وضمان مشاركتهم الفاعلة في التنمية.
