في ما يبدو أنه موقف دبلوماسي متوازن ينسجم مع نهج الحياد الذي تتبناه المملكة المغربية في القضايا الدولية الحساسة، امتنع المغرب عن التصويت على قرار طرحته مجموعة من الدول الغربية خلال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، يقضي بتمديد ولاية المقرر الخاص المعني بروسيا لمدة عام إضافي.
القرار الذي اعتبرته موسكو “أداة للضغط السياسي”، أثار انقساماً واضحاً داخل المجلس، إذ لم يحظَ سوى بتأييد 20 دولة من أصل 46 شاركت في جلسة التصويت، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الروسية “تاس”.
وأوضحت الوكالة أن “أقل من نصف الوفود المشاركة” دعمت القرار الذي وصفته بـ“المعادي لروسيا”، مشيرة إلى أنه يستند إلى سرديات تتبناها عادة دول غربية مصنفة من قبل موسكو في خانة “الدول غير الصديقة”، وتستخدمها لتقويض سياساتها على الساحة الدولية.
وبحسب المصدر ذاته، دعمت دول الاتحاد الأوروبي القرار، باستثناء المجر، إلى جانب المملكة المتحدة وعدد من الحلفاء الغربيين، بينما عارضته كل من بوليفيا، بوروندي، فيتنام، قيرغيزستان، الصين، كوبا، السودان، وإثيوبيا.
أما الدول التي امتنعت عن التصويت فبلغ عددها 18، من بينها المغرب، الجزائر، البرازيل، إندونيسيا، قطر، المكسيك، وجنوب إفريقيا، في مؤشر على تحفظها عن الانخراط في الاستقطاب المتزايد بين موسكو والدول الغربية داخل مؤسسات الأمم المتحدة.
ويعكس هذا الانقسام العميق داخل مجلس حقوق الإنسان استمرار توظيف الملفات الحقوقية كأداة للتجاذب السياسي، في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى تحييد المجلس عن الصراعات الجيوسياسية لضمان مصداقية آلياته الأممية.
