راديو إكسبرس
البث المباشر
حذر المرصد المغربي لحماية المستهلك من تفشي ظاهرة بيع منتجات غذائية بأسعار منخفضة بشكل مثير للريبة، سواء في محلات تجارية أو عبر منصات رقمية ، مؤكدا أنه يستعد لاتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من يثبت تورطه في تسويق مواد مشبوهة أو تضليل المستهلكين من خلال عروض وهمية.
وأوضح المرصد في بلاغ له أن الظاهرة اتخذت منحى مقلقا خلال الأشهر الأخيرة، بعد رصد انتشار واسع لإعلانات تروج لما يعرف بـ”العروض الصادمة”، تتضمن مواد غذائية تعرض بأسعار لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية في السوق، مثل معلبات تباع بدرهمين فقط رغم أن سعرها الحقيقي يتجاوز سبعة دراهم، وأجبان وزيوت تسوق بأقل من نصف الثمن المعتاد. كما تم تسجيل عروض لمنتجات مجهولة المصدر أو قريبة الانتهاء تقدم تحت شعارات مثل “تصفية المخزون” أو “الفرصة الأخيرة”.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الحملات تتركز خصوصا في مدن الدار البيضاء (مناطق عين السبع والبرنوصي)، والرباط، وطنجة، ومراكش، وفاس، مستهدفة فئات واسعة من المستهلكين الباحثين عن الأسعار المنخفضة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وبين المرصد أن أسلوب “العرض الصادم” أو Offre Choc، الذي يقوم على عرض تخفيضات مبالغ فيها تصل إلى أكثر من 70%، ووضع أسعار قديمة مضخمة بجانب أخرى منخفضة، تحوّل في المغرب من تقنية تسويقية إلى وسيلة غير قانونية للتغرير بالمستهلكين، وترويج سلع غير مطابقة لشروط السلامة، بل ومنتهية الصلاحية في بعض الحالات.
وأكد المرصد أن هذا السلوك يشكل خرقا واضحا لعدد من القوانين المغربية، من بينها القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، الذي يمنع التضليل عبر الإعلانات الكاذبة، والقانون 104.12 المنظم للمنافسة والأسعار، الذي يجرم الممارسات التجارية التدليسية، إضافة إلى القانون 28.07 الخاص بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الذي يحظر عرض أي مادة غير مطابقة لشروط السلامة.
وشدد المرصد على أن ما يحدث “لم يعد مجرد تسويق غير شريف، بل احتيال مباشر يهدد صحة وسلامة المواطن”، مؤكدا عزمه على رفع شكاوى رسمية إلى وزارة الصناعة والتجارة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، والنيابة العامة، ضد كل الجهات المتورطة في هذه الممارسات.
كما دعا المرصد المستهلكين إلى التحلي باليقظة، وعدم الانسياق وراء الأسعار المغرية، والتأكد من مصدر السلع وتاريخ صلاحيتها، والإبلاغ عن أي محل أو صفحة رقمية تثير الشبهات.
