التهراوي يحسم الجدل: “دعم المصحات الخاصة ليس أولوية ما لم تحقق قيمة مضافة للصحة العمومية”

إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي 

 

في خضم الجدل الذي أثير حول إلغاء إعانات الاستثمار الموجهة للمصحات الخاصة، خرج وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، لتوضيح موقفه من هذا الملف الحساس، مؤكداً أن قراره لا يعني قطيعة مع القطاع الخاص، بل دعوة لإعادة النظر في علاقة الدولة به وضبط آليات الدعم والتحفيز بما يخدم المصلحة العامة.

وأوضح التهراوي، خلال استضافته في برنامج بثته القناة الثانية ليلة الإثنين، أن مجموعة من طلبات الاستفادة من تحفيزات الاستثمار تم تقديمها إلى اللجنة الوطنية للاستثمار، مشيراً إلى أن هذه الطلبات لا تندرج ضمن اختصاصات وزارة الصحة، بل تُدرس من طرف لجنة حكومية مختصة تقيّم المشاريع بناءً على قدرتها على خلق فرص الشغل وإنتاج قيمة مضافة.

وأشار الوزير إلى أنه، بحكم مسؤوليته القطاعية، حضر أشغال اللجنة واطلع على سبعة طلبات تتعلق بالاستثمار في القطاع الصحي الخاص، مؤكداً أن بعض هذه الطلبات تمت دراستها وحصلت فعلاً على الموافقة المبدئية. غير أنه دعا إلى التريث وإعادة تقييم العلاقة مع هذا القطاع، وخاصة فيما يتعلق بتحفيز الاستثمار في المصحات الخاصة.

وشدد التهراوي على أن الدعم العمومي يجب أن يُوجه إلى المشاريع التي تخدم فعلاً الصالح العام، مشيراً إلى أن القطاع الصحي الخاص يستفيد بالفعل من “آمو تضامن”، حيث تُغطى تكاليف علاج المرضى من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ما يجعله قطاعاً محفزاً بشكل غير مباشر.

وأكد أن القطاع الخاص يمكن أن يلعب دوراً داعماً للقطاع العام، خصوصاً في المناطق النائية والمحرومة، حيث يصعب على الدولة وحدها تغطية كل الحاجيات، لكن ذلك يجب أن يكون بشروط واضحة، منها عدم تشغيل الأطباء العاملين في المستشفيات العمومية، أو بناء مؤسسات صحية خاصة بجوار المستشفيات الجامعية واستقطاب مواردها البشرية ومرضاها.

واعتبر الوزير أن لا خلاف مبدئي مع القطاع الخاص، بل إن استثماره في المجال الصحي كان قائماً منذ سنوات، لكنه شهد تسارعاً كبيراً في الفترة الأخيرة بالتوازي مع إطلاق ورش الحماية الاجتماعية وتعميم التأمين الإجباري عن المرض، ما أدى إلى تزايد الطلب على الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص.

وفي ختام حديثه، أكد التهراوي أن رفضه لعدد من طلبات الدعم لا يعني معارضة للقطاع الخاص أو الحد من نشاطه، بل هو توجيه نحو ترشيد الاستثمار العمومي وضمان توجيهه نحو الأولويات الحقيقية للمواطنين والمنظومة الصحية ككل.