متابعة
تعيش فرنسا على وقع أزمة سياسية جديدة بعد إعلان رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو استقالته، ما فتح الباب أمام جولة مفاوضات حساسة تهدف إلى إخراج البلاد من حالة الجمود الراهنة.
الرئيس إيمانويل ماكرون منح لوكورنو مهلة 48 ساعة لإجراء ما وُصف بـ”المفاوضات الأخيرة” مع أحزاب “الكتلة المشتركة”، من أجل التوصل إلى أرضية عمل يمكن أن تدعم تشكيل حكومة جديدة مستقرة. غير أن لوكورنو أوضح أنه، حتى في حال نجاح هذه المشاورات، لن يستمر في منصبه على رأس الحكومة، في خطوة نادرة ومثيرة للجدل داخل النظام السياسي الفرنسي.
توترات داخل الأغلبية الحاكمة
تشكيلة الحكومة المستقيلة، التي تضمنت عودة برونو ريتايو المثيرة للجدل إلى وزارة الجيوش، أثارت انتقادات واسعة في صفوف اليمين (LR)، حيث اعتبر بعض قادته أن الحكومة لم تكن سوى “عكاز لمرحلة الماكرونية الأخيرة”، بينما وُجهت اتهامات إلى الإليزيه بإعادة تركيز السلطة في يد الرئيس. من جهته، رفض زعيم الجناح المحافظ، إريك سيوتي، دعم أي حكومة جديدة يعيّنها ماكرون.
شبح الحل يلوح في الأفق
في ظل هذا المشهد المعقد، تُطرح عدة سيناريوهات ثقيلة العواقب، من بينها حل الجمعية الوطنية، أو استقالة الرئيس نفسه، أو الدخول في حالة “تعايش سياسي” مع أغلبية يسارية أو بيئية. وقد دعا الحزب البيئي بالفعل إلى تشكيل حكومة تعايش مع اليسار، بينما طالبت حركة “فرنسا الأبية” بتقديم مذكرة لإقالة الرئيس.
وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد “إيفوب” لصالح قناة LCI أن 66٪ من الفرنسيين يؤيدون حل الجمعية الوطنية، فيما يطالب 53٪ أيضًا باستقالة الرئيس. وفي ظل هذه الأجواء الملبدة، تترقب الأحزاب والمواطنون على حد سواء الساعات القادمة بقلق، خشية الدخول في مرحلة طويلة من عدم الاستقرار السياسي.
خيارات محدودة أمام الإليزيه
بحلول مساء الأربعاء، يتعين على لوكورنو إبلاغ ماكرون بإمكانية التوصل إلى تسوية مقبولة. وفي حال فشل ذلك، قد يجد الرئيس نفسه مضطرًا إلى اتخاذ قرارات حاسمة، إما بتقديم استقالته أو بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة.
تتجاوز الأزمة الحالية مجرد تعديل حكومي، إذ تعكس أزمة أعمق تمس النظام السياسي نفسه، وتطرح تساؤلات حادة حول شرعية السلطة في فرنسا التي أنهكتها الصراعات السياسية المستمرة.
