راديو إكسبرس
البث المباشر
اعتمد مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة خلال دورة أكتوبر العادية، التي عُقدت يوم الإثنين في طنجة، ميزانية السنة المالية 2026 بقيمة 938.5 مليون درهم. تهدف هذه الخطوة إلى توسيع الاستثمارات العامة، مع الاستمرار في سياسة ترشيد النفقات لضمان الاستدامة المالية وتحقيق التنمية المستدامة في الجهة.
سجل المجلس تحسناً ملحوظاً في المداخيل الذاتية، خاصة تلك المرتبطة بالرسوم والضرائب المفروضة على الأنشطة الاقتصادية والمينائية. كما قرر المجلس اللجوء إلى الاقتراض لتمويل مجموعة من المشاريع الكبرى في إطار المناظرة الثانية للجهوية المتقدمة، التي تشمل تحسين بنية الجهة وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي خطوة مهمة، صادق المجلس على تمويل مشاريع قطاع الماء لمواجهة التحديات المناخية وتعزيز الأمن المائي في الجهة. كما وافق على تسريع مشاريع كهربة القرى، بحيث سيتم ربط المنازل في جماعات أولاد علي منصور وبني سعيد بإقليم تطوان بشبكة الكهرباء، مما يسهم في تحسين مستوى الحياة للسكان في هذه المناطق.
وفي إطار تحسين البنية التحتية، وافق المجلس على تنفيذ مشاريع تهدف إلى تطوير شبكة الطرق في المناطق القروية والحضرية. كما صادق على بناء مجزرة إقليمية عصرية في عمالة المضيق-الفنيدق، وإنشاء منصة لوجستيكية في إقليم الحسيمة لتعزيز البنية التحتية الصناعية.
في الجانب الاجتماعي، صادق المجلس على عدد من الاتفاقيات التي تهدف إلى دعم برامج تأهيل النساء والأطفال، كما وقع مذكرة تفاهم لتحسين وضعية المسنين. وفي خطوة هامة، قبل المجلس عريضة شعبية تدعو إلى إحداث مركز إقليمي لعلاج السرطان في إقليم شفشاون.
على صعيد آخر، تمت الموافقة على إحداث مركز للتكوين المهني في باب برد بإقليم شفشاون، ما سيسهم في تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.
ويؤكد مسؤولو الجهة أن دورة أكتوبر تشكل امتدادًا لرؤية استراتيجية ترمي إلى تكريس العدالة المجالية، وتثبيت التحول الاقتصادي، والانفتاح على شراكات مؤسساتية قادرة على دعم مسار التنمية المستدامة.
